لم يخيب نواب المعارضة في البرلمان المصري التوقعات العديدة منذ انتخابهم بحياة نيابية صاخبة في مصر استهلتها المعارضة في اليوم الثاني لأعمال البرلمان بتراشقات مع وزراء الحكومة وأركان الحزب الوطني الحاكم.
وبعكس سياسة التهدئة التي اعلن نواب الاخوان التزامهم بها هاجم الدكتور محمد مرسي الناطق باسم المجموعة الاخوانية سياسة الاقراض التي يتبعها بنك التنمية والائتمان الزراعي ووصفها بأنها ربوية، فتصدى له الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين داعياً الى التريث في اصدار الاحكام الشرعية مما أثار نواب الاخوان الذين طالبوا التعقيب فرد عليهم بيومي قائلا «هذا هو اسلوبهم، الهرج والمرج». واضطر رئيس البرلمان الى حذف العبارة من المضبطة.
ولم يكن الناصريون بعيدين عن السخونة حيث دعا النائب الناصري المستقل كمال احمد الرئيس حسني مبارك الى تغيير حكومة الدكتور عاطف عبيد، وقال انه ثبت فشلها في تنفيذ تكليفات الرئيس عند تعيينها وسانده نائب التجمع أبو العز الحريري في مطلبه. وعقب كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والشورى، مؤكداً حق النواب في طرح الثقة بالحكومة لكنه أشار الى ان هذا الحق له قواعد تنظمه ولا يجوز أن يطلب من الرئيس تغييرها.
كما واصل نواب المعارضة والمنتمون لجناح المستقلين في البرلمان المصري انتقاداتهم اللاذعة لأداء بعض قيادات حكومة الدكتور عاطف عبيد حيث وصف نائب حزب التجمع المعارض ابوالعز الحريري الحكومة بأنها «فشلت» في علاج أزمة السكر ووقفت بجانب المستوردين على حساب الصناعة الوطنية.
بينما دعا محمد فريد حسنين نائب الوفد المعارض الى تمزيق اتفاقية الجات لانها ليس كلاما منزلا من السماء ومتهماً الحكومة بأنها ترقص على موسيقى الأجانب وعينها دائماً على الأجانب على حساب المصريين.
ولم يتوقف الأمر على نواب المعارضة بل امتد الى نواب الحزب الحاكم، حيث اتهم الدكتور زكريا عزمي النائب البارز الحكومة بأنها ساندت مافيا الاستيراد وانها قدمت لهم 800 مليون جنيه قروضا من البنوك لاستيراد السكر.
وتساءل حسام عوض رئيس لجنة الشباب عن السر وراء خفض اسعار الجمارك على السكر المستورد والاسراع في صدور هذا القرار، رغم وجود مخزون يكفي الاستهلاك من السكر المحلي.
ووصف الدكتور مصطفى الفقي النائب المعين ما حدث بأنه أزمة أخلاقية قبل ان تكون سياسية وتحتاج لعلاج بمنتهى الشجاعة لاننا لا نسمح بأن يضار الفلاح لصالح قوى الاحتكار ولا بد أن تتدخل الاجهزة الرقابية.
ودافع محمد محمود علي حسن ممثل الحزب الحاكم عن وزراء الحكومة، مؤكداً انهم جميعاً وطنيون وان الحكومة ترعى مصالح المصريين ولا يجوز اتهام الوزراء بأنهم يرقصون على موسيقى الأجانب، مما دعا الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان الى شطب هذه العبارة من مضبطة جلسة البرلمان.
ومن جانبه رفض الدكتور حسن خضر وزير التموين اتهام الحكومة بالتستر على المنحرفين.
وفي اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي ناقشت تدفق حركة المستثمرين الاجانب لمصر، انتقد وكيل اللجنة سعيد الألفي موقف بعض الجهات الحكومية من أزمة الدولار، داعياً الى تشديد الرقابة على شركات الصرافة لضمان الاستقرار في أسعار الصرف.