سيطرت الخلافات المستمرة بين قيادات الحزب الوطني الحاكم في مصر على أعمال الاجتماع الأول للجنة تطوير الحزب التي شكلها الرئىس المصري حسني مبارك بصفته رئيساً للحزب الوطني الحاكم عقب الانتخابات البرلمانية الفائتة لدراسة نتائجها ووضع خطة متكاملة لتطوير العمل داخل الحزب الوطني.
وتضم اللجنة تسعة أعضاء برئاسة الدكتور يوسف والي الأمين العام للحزب وعدداً من الأمانة العامة من بينهم كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والشورى وجمال مبارك عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم.
وقالت مصادر ان الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس شهد مناقشات ساخنة حول رأيين أساسيين الأول تبناه كمال الشاذلي ويطالب بتأجيل التغييرات الموسعة داخل الهياكل القيادية للحزب إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في ابريل المقبل، خشية أن تؤدي إلى انتكاسة جديدة للحزب في هذه الانتخابات، في حين رأى فريق آخر من بينه جمال مبارك الاسراع باجراء التغيير قبل انتخابات الشورى وضخ دماء جديدة في شرايين الحزب الحاكم.
وفي حين لم يتم حسم قضية التطوير خلال الاجتماع الأول للجنة تم الاتفاق على الدفع بأي من رموز الحزب الحاكم الذين فشلوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في انتخابات الشورى القادمة، وكذلك في مناصب أمناء الحزب في المحافظات.
وقال كمال الشاذلي عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على البدء في مناقشة ترشيحات الحزب لانتخابات الشورى بحيث ترفع الأمانة العامة تقريرها النهائي عن المرشحين للرئيس مبارك أوائل فبراير (شباط) المقبل لاعتمادها واعلان أسماء المرشحين.
وأضاف الشاذلي أن اللجنة انتهت من وضع قواعد اختيار أمناء الحزب في المحافظات وفي مقدمتها ألا يكون الأمين عضواً بالبرلمان أو مجلس الشورى وأن يكون مقيماً في محافظته بشكل دائم.
وقلل الشاذلي من أهمية ما يقال عن خلافات داخل الأمانة العامة للحزب الحاكم، مؤكداً أن المناقشات تجرى بكل صراحة ووضوح وقال ان تعدد وجهات النظر يمثل قمة الديمقراطية داخل الحزب، لافتاً إلى أن المناقشات تتم على أعلى مستوى من الموضوعية.
وأضاف: على من يتحدث عن خلافات داخل الأمانة العامة للحزب الوطني أن يأتي بالدليل على ما يقوله.
ولم ينف الشاذلي وقوع الحزب في بعض الأخطاء خلال الانتخابات البرلمانية الفائتة وعدم تقدير لبعض الرموز والمرشحين وقال: العاقل من يتعظ من أخطائه، مضيفاً: ونحن الآن نبني حزباً للمستقبل عن اعداد كوادر شابة يزخر بها الحزب.