قبل مغادرته الى القاهرة امس تابع وزير الخارجية اللبناني محمود حمود اتصالاته مع الرؤساء الثلاثة اميل لحود ونبيه بري ورفيق الحريري تمهيداً لاجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن القمة العربية والمقرر عقده في القاهرة اليوم بطلب من السلطة الفلسطينية. وكان الوزير حمود قد اجرى اتصالات مع وزيري الخارجية، المصري عمرو موسى والسوري فاروق الشرع للتشاور في شأن القضايا المطروحة خصوصاً ان لبنان هو الذي بادر الى طلب ارجاء الاجتماع الذي ألح الجانب الفلسطيني على عقده الاثنين الماضي، الى اليوم الخميس حتى تتسنى له معرفة جدول اعمال الاجتماع.
وقال مصدر موثوق به في الخارجية اللبنانية لـ «الشرق الأوسط»: ليس من مهام لجنة المتابعة العربية البحث في المقترحات الاميركية ومناقشتها واتخاذ قرار في شأنها، فمهام لجنة المتابعة محصورة في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية وتوصياتها. واذا كان الجانب الفلسطيني راغباً في اشراك الدول العربية بتحمل مسؤولياتها في صدد قبول او رفض المقترحات الاميركية فما عليه الا الدعوة الى اجتماع لوزراء الخارجية العرب او الدعوة الى قمة عربية طارئة لتقرير الموقف من هذا الموضوع المصيري المتعلق باتفاق اسرائيلي ـ فلسطيني ينهي النزاع بين الجانبين.
واضاف المصدر ان هناك ضغوطاً اميركية واوروبية على الدول العربية لحث الفلسطينيين على القبول بالمقترحات الاميركية. وبالتالي فإن موقف عدد من الدول العربية بات يميل الى نصح الفلسطينيين بقبول المشروع الاميركي للتسوية، في حين ان دولاً عربية اخرى ستترك للفلسطينيين ان يقرروا ما يرونه مناسباً بالنسبة الى قضيتهم. اما لبنان وسورية فقط فسوف يعارضان المقترحات الاميركية على قاعدة انها لا تستجيب للحد الادنى من المطالب الفلسطينية وتتجاهل حق العودة للفلسطينيين الى ديارهم، الامر الذي سيرتب مخاطر حقيقية على لبنان وتركيبته وتوازناته الداخلية.
وافاد المصدر نفسه ان الوفدين اللبناني والسوري سيشاركان في اجتماع لجنة المتابعة العربية للاستماع الى المداولات ولن يشاركا في اتخاذ القرارات لتغطية الموقف الفلسطيني. ولفت الى ان الاتفاق الجديد، في حال حصوله على موافقة فلسطينية وعربية جزئية، فإنه يستحيل تنفيذه ولو تم التوقيع عليه خصوصاً ان «عرّابيه» الاميركي والاسرائيلي لن يكونا في السلطة بعد اسابيع قليلة.
وذكر المصدر انه لم يُعرف حتى الآن اذا كان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، الذي اجتمع مطولاً امس بالرئيس الاميركي كلينتون وحصل منه على ايضاحات واستفسارات للبنود الواردة في الورقة الاميركية، سيشارك في اجتماع القاهرة ام لا، خصوصاً ان ما تبلغته الخارجية اللبنانية حول جدول اعمال الاجتماع لا يتعدى نقطتين عامتين تتعلقان بالوضع العام في المنطقة والمقترحات الاميركية لمشروع الاتفاق الفلسطيني ـ الاسرائيلي. كما لم يعرف حتى الآن اذا كان الجانب الفلسطيني سيطرح اموراً محددة على المجتمعين بحيث يتقرر في ضوئها موقف لبنان وسورية.
واكد المصدر ان ما يهم لبنان خصوصاً هو البند الوارد في المقترحات الاميركية والمتعلق بمصير اللاجئين الفلسطينيين. وهو سيكرر امام لجنة المتابعة موقفه المعروف المتمسك بتنفيذ القرار الدولي الرقم 194 الذي يؤكد حق عودة اللاجئين ورفضه للتوطين تحت اي ظرف كان، ولأي حل يتم على حسابه. وهو لن يقبل بالموافقة على اي مقترحات تتناقض مع مبادىء مؤتمر مدريد وتطابقها مع قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارين الدوليين 242 و338 ومبدأ «الارض مقابل السلام».
وفي هذا الاطار قال الوزير حمود قبيل مغادرته بيروت امس متوجهاً الى القاهرة: «ان لبنان يذهب الى هذا الاجتماع ليستمع من الاخوة الفلسطينيين الى العرض الذي سيقدمونه عن المفاوضات التي اجروها مع الجانب الاسرائيلي والى ورقة العمل الاميركية. هذا هو سبب الاجتماع. ونحن ذاهبون لنلتقي اولاً اشقاءنا في مصر ولنجتمع ايضاً بوزراء الخارجية العرب الذين يؤلفون لجنة المتابعة والتحرك».
وسئل حمود اذا كان يتوقع تغييراً في السياسة الاميركية تجاه لبنان خصوصاً والمنطقة عموماً عشية تسلم الرئيس جورج بوش الابن مسؤولياته في البيت الابيض فأجاب: «نحن ننتظر ان تكون اميركا متفهمة ومقدرة لمواقفنا... ونأمل في ان يكون هناك تفهم واضح لمواقفنا ولثوابتنا لا سيما في ما يتعلق باستكمال تحرير الجنوب حتى الحدود الدولية، بما في ذلك مزارع شبعا، بالاضافة الى نزع الألغام واعادة الاسرى والمفقودين في اسرائيل والمعتقلين هناك، وايضاً لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على اساس الشرعية الدولية والقرار 194 الذي صدر عن الجمعية العامة منذ اكثر من 52 عاماً لأننا نعتقد ان حق العودة هو حق مقدس نتمسك به».