السنيورة ينبه مدير عام وزارة المال لإدلائه بحديث صحافي بلا إذن مسبق

اثار بعض النواب مع رئيس المجلس نبيه بري امس، ما كان ادلى به المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني لجهة مخصصات النواب وتأثيرها على الموازنة.

واتصل بري على الفور بوزير المال فؤاد السنيورة مستوضحاً الامر فأبلغ اليه انه اتخذ الاجراءات اللازمة في حق بيفاني ووجه اليه تنبيهاً خطياً استناداً الى الاحكام والقوانين السارية المفعول. وجاء في نص التنبيه: «اطلعت صباح هذا اليوم على التصريح الذي ادليت به لصحيفة «السفير» والذي نشرته في عددها الصادر بتاريخ 13/12/2000.لقد فوجئت بالتصريح وبمحتوياته لأنك لم تستأذني للادلاء به وبالتالي لم اطلع على مضمونه قبل نشره عملاً بالفقرة الاولى من المادة 15 من نظام الموظفين، المعدلة بموجب القانون 144 تاريخ 6/5/1992 التي تنص: «يحظر على الموظف، ان يلقي او ينشر، من دون اذن خطي، من رئيس ادارته خطباً او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان». وأضاف « ان التصريح الذي ادليت به الى الصحيفة المذكورة وقبل اي شيء آخر ومن حيث المبدأ مخالف للقوانين والاعراف المعمول بها في لبنان فضلاً عن كونه يخالف وبشكل صريح السياسة التي اعتمدتها الحكومة في بيانها ويسيء للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لذلك، وعملاً بالاحكام والقوانين السارية المفعول في هذا الشأن انني انبهك واطلب منك من الآن فصاعداً عدم الادلاء بأي تصريح او نشر اي مقال او اي مؤلف او إلقاء اي خطاب، من اي نوع كان، قبل اطلاعي وموافقتي على مبدأه ومضمونه».

وعلمت «الشرق الأوسط» ان الحديث الصحافي الذي ادلى به بيفاني الى احدى الصحف المحلية نشر قبل شهرين وكان ادلى به قبل نحو ثلاثة اشهر اثناء وجود الوزير السابق الدكتور جورج قرم على رأس وزراة المال.

وعندما سئل بيفاني عما اذا كان لديه اي رد على اثارة هذا الموضوع رفض التعليق.

يذكر ان ما اثاره بيفاني في حديثه الصحافي هو ما سماه «زفت النواب» الذي يكلف الخزينة نحو 150 مليون ليرة لكل نائب سنوياً.