جاكارتا ـ رويترز: اعلن الرئيس الاندونيسي عبد الرحمن واحد امس انه لن يقبل في الوقت الراهن استقالة وزير الحكم الذاتي الذي اراد التنحي بسبب خلافات معه حول تطبيق قوانين الحكم الذاتي الجديدة. وقال ويمار ويتويلر المتحدث باسم الرئاسة: «الرئيس رفض استقالة الوزير رياس راسيد الى ان يتشاور مع نائبته ميجاواتي سوكارنو». واضاف ان الرئيس طلب من رياس البقاء في منصبه الى حين ان يتم ذلك. وكان رياس، وهو احد مخططي برنامج اندونيسيا الطموح لمنح حكم ذاتي اوسع نطاقا للاقاليم النائية، قد عرض استقالته مشيرا الى خلافات مع الرئيس. واضاف بعد اجتماعه مع الرئيس الاندونيسي اول امس: «هناك حاجة الى تشكيل جهاز خاص مسؤول عن الحكم الذاتي الاقليمي، ويرى الرئيس نفس الشيء لكنه يختلف معي حول تشكيله». وقررت اندونيسيا يوم الاثنين الماضي منح حكم ذاتي أكبر لمناطقها النائية، ماضية قدما في سياسة تهدف الى انهاء عقود من العداء مع جاكارتا. واثارت قوانين الحكم الذاتي الاقليمي التي اعدت على عجل، وسرت اعتبارا من اول الشهر الجاري، جدلا واسعا ومخاوف من ان تؤدي الى اشاعة حالة من عدم الاستقرار، تبعد الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة. ووفقا للاجراء الجديد نقلت جاكارتا سلطات الى ادارات محلية في شتى انحاء البلاد تسمح لها بالاحتفاظ بنصيب اكبر من عائدات الموارد الطبيعية الضخمة. ويهدف قرار الحكم الذاتي الذي يعتمد على قوانين اقرت عام 1999 الى تهدئة عقود من الاستياء من قبضة جاكارتا القوية على خزائن البلاد كما يهدف الى تهدئة التوترات الانفصالية. لكن المستثمرين يخشون ان تكون اندونيسيا قد تعجلت في القرار، مما قد يعطي المناطق سيطرة على اموالها قبل اتخاذ الاستعداد اللازم، ويفتح الباب أمام امكانية الكسب غير المشروع، ويلقي بظلال من الشك على مدى الالتزام بالعقود الموقعة مع جاكارتا.