نيويورك ـ وكالات الانباء: يستعد الجمهوريون في الكونجرس الاميركي لاصدار تشريع مناهض لمعاهدة تشكيل محكمة جنائية دولية وافق الرئيس بيل كلينتون على توقيعها في ايام رئاسته الاخيرة. وقال مارك تيسن المتحدث باسم السناتور جيسي هيلمز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ان خطوات استراتيجية ستتبلور فور تسلم الرئيس الجمهوري المنتخب جورج بوش مهام منصبه يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال معلقا على قرار كلينتون التوقيع على معاهدة تشكيل محكمة دائمة لمحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان: «ستكون لهذه الخطوة آثار عكسية». واضاف: «هذه القضية كانت خارج اهتمام معظم الناس، لكنها اصبحت الآن على رأس جدول اعمال السياسة الخارجية في الكونجرس، واذا كانوا يحاولون مساعدة المحكمة فقد ارتكبوا خطأ فادحا».
ووضع هيلمز وزعماء جمهوريون آخرون مشروع قانون يمنع الولايات المتحدة من التعامل مع المحكمة، بل ويعاقب بعض الدول اذا صدقت عليها. وأيد مشروع القانون دونالد رامسفيلد الذي رشحه الرئيس المنتخب لمنصب وزير الدفاع. ويقول تيسن ان المعاهدة لا تلقى مساندة قوية بين الديمقراطيين ايضا، وإن اعرب بعضهم عن تأييده للمحكمة التي تساندها كل الديمقراطيات الغربية.
وبعث نحو 20 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الاميركي برسالة الى كلينتون، منتصف الشهر الماضي، طلبوا فيها توقيع المعاهدة. ووافق كلينتون على ذلك بعد ان ظلت واشنطن تعارضها طويلا، خوفا من ان تحاكم المحكمة الجنائية الدولية جنودا اميركيين شاركوا في مهام بالخارج.
وتوجه ديفيد شيفر السفير الاميركي فوق العادة المسؤول عن جرائم الحرب الى نيويورك خصيصا لتوقيع المعاهدة بمقر الامم المتحدة. وقال ان المعاهدة تتضمن عددا من الضمانات.
ووقعت 139 دولة المعاهدة من بينها الولايات المتحدة واسرائيل وايران، ووقع الثلاثة المعاهدة في اليوم الاخير للمهلة المحددة لذلك والتي انتهت يوم الاحد الماضي، وستصبح المعاهدة سارية المفعول، وتتشكل المحكمة الجنائية الدولية بعد ان تصدق عليها 60 دولة. وصدقت عليها حتى الآن 27 دولة فقط.
وقال ريتشارد ديكر مستشار منظمة مراقبة حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان كولن باول مرشح بوش لمنصب وزير الخارجية سيدرس على الارجح الموقف بعناية قبل ان يضع الادارة الاميركية الجديدة على طريق صدام مع اقرب حلفائها. واضاف: «ان المصالح الاميركية تخدم من خلال المشاركة في العملية لا محاولة هدم الخيمة على من فيها من الخارج، واتوقع ان يكون باول، بعيد النظر ولا يأخذ تعليمات من سناتور نورث كارولاينا».
ووافق كلينتون يوم الاحد الماضي على توقيع المعاهدة قبل انقضاء المهلة التي حددتها لذلك الامم المتحدة، لكنه اوصى بعدم التصديق عليها الى ان توضع التحفظات الاميركية في الاعتبار. ويرى كلينتون ان توقيع الولايات المتحدة على المعاهدة يسمح للمفاوض الاميركي بنفوذ اكبر في ما يتعلق باجراءات تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد ايضا التزام الولايات المتحدة بمبدأ محاكمة المتهمين بجرائم في حق الانسانية مثل الابادة الجماعية وجرائم الحرب.