في سابقة هي الأولى من نوعها دعت الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم في مصر أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لاجتماع طارئ الاسبوع القادم لبحث الالتزام الحزبي تحت قبة البرلمان وتحديد العلاقة بين نواب الحزب وقياداته والحكومة.
وقالت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الحزب الحاكم ان قرار عقد الاجتماع جاء بعد تمرد بعض نواب الحزب الحاكم في جلسات البرلمان الأخيرة، والتي طالت ولأول مرة في تاريخ الحزب الذي تأسس عام 1978 الأمين العام للحزب ومهاجمته دون تحفظات وهو ما سمح به لنواب المعارضة في البرلمان.
وأضافت المصادر ان شخصيات مهمة من أعضاء الأمانة العامة للحزب ومن المكتب السياسي الذي يمثل أعلى تشكيلات الحزب الوطني سوف تشارك في هذا الاجتماع، وسيتم تقديم تقرير شامل عن نتائجه الى الرئيس المصري حسني مبارك بصفته رئيساً للحزب.
وأشارت المصادر الى ان حالة من الارتباك غير المسبوقة قد شهدتها أركان الحزب ومواقعه المركزية في أعقاب المواجهة البرلمانية بين الدكتور يوسف والي الأمين العام للحزب ونواب الحزب الجدد الذين يمارسون الحياة النيابية لأول مرة، وكشفت ان اجتماعات مطولة قد عقدت بصورة غير رسمية في الفترة الأخيرة ضمت كلا من الدكتور والي للحزب وكمال الشاذلي أمين التنظيم والأمين المساعد وعددا من اعضاء الأمانة العامة لتدارس الموقف. وخيمت أجواء من التشاؤم على سير هذه الاتصالات حول مصير وموقف الهيئة البرلمانية من الموضوعات التي ستتبنى الحكومة طرحها أمام البرلمان في دورته الحالية.
وأشارت المصادر الى وجود اتجاه يتبناه بعض قيادات الأمانة العامة يرى تشكيل لجنة تحقيق خاصة داخل الحزب للتحقيق مع النواب الذين يسيئون الى الانضباط والالتزام الحزبي أو انشاء لجنة القيم كلجنة عقابية داخلية، غير انه تم الاتفاق على عدم التعجل باصدار قرارات بالفصل من عضوية الحزب، خاصة ان مثل هذه القرارات اصبحت غير مجدية مع نواب البرلمان عن الحزب، في ظل وجود أكثر من 200 نائب انضموا الى الهيئة البرلمانية للحزب بعد فوزهم كمستقلين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال محللون سياسيون من داخل الحزب الحاكم ان ظاهرة الهجوم على الأمين العام أو على حكومة الحزب مرجعها الأول وجود نوع من الاضطراب داخل أروقة الحزب منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وانتشار أنباء قوية حول حركة التغيير الجذرية داخل الأمانة العامة قد تصل الى مرحلة اختيار أمين عام جديد بدلا من الدكتور والي، ورشحت له شخصية شابة انضمت حديثاً وقبل الانتخابات البرلمانية بأشهر قليلة الى عضوية الامانة العامة للحزب، وانها قد تصل الى تغيير كمال الشاذلي الامين العام المساعد، وذلك في إطار إحداث تغيير كبير في الحزب، وضخ دماء جديدة تستوعب مهام المرحلة القادمة، وتعيد الزخم الشعبي للحزب الوطني في الشارع المصري خلال المرحلة القادمة، لضمان الفوز بالأغلبية بمقاعد التجديد النصفي في مجلس الشورى الجديد والتي سوف تجري في منتصف ابريل (نيسان) القادم.
وذكرت مصادر مطلعة داخل الحزب انه من المنتظر ان يتم الاتفاق في الاجتماع القادم للهيئة البرلمانية على «فرملة» حركة النواب المتمردين الذين اعدوا العدة لمواجهة الحكومة.
وأشارت المصادر الى ان أكثر من 100 نائب من نواب الحزب قد اعدوا مذكرات دفاع عن أدائهم البرلماني المرتفع، واكدوا انه من الصعب التعامل مع الحكومة أو الحزب بعيداً عن مبدأ الشفافية والافصاح.