اتفق نواب جماعة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب (البرلمان) المصري على اختيار النائب د. محمد مرسي متحدثا رسميا باسم التيار تحت القبة بهدف الاتفاق على القضايا التي سيتم طرحها داخل المجلس، وبهذا الاجراء يكون اعضاء جماعة الاخوان المسلمين قد حددوا بطريقة عملية لأنفسهم «كتلة برلمانية» وان كانوا سيسعون في نفس الوقت الى التنسيق مع جماعات واتجاهات سياسية أخرى من المستقلين والوطني والمعارضة، ورغم هذا التشكيل الا ان مأمون الهضيبي المتحدث باسم جماعة الأخوان المسلمين اعتبر ان عدد «الاسلاميين» داخل المجلس لن يكون مؤثرا في اقرار القوانين وتعديلاتها أو رفضها. وأضاف ان وجود «الكتلة» وشكلها سيعتمد اساسا على تعاطي رئيس المجلس د. فتحي سرور معها، مشيرا الى انه في برلمان عام 1987كان د. رفعت المحجوب يتعامل مع الاسلاميين ككتلة برلمانية، ويمنحها حق الكلمة شأنها في ذلك شأن الاحزاب الشرعية الأخرى، بدون ان يتعامل معها باعتبارها «أمرا واقعا» فحسب. واعتبر الهضيبي ان قضايا الحريات والغاء قانون الطوارىء واجراء تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية سيكون لها الأولوية في كل الأحوال. ومن جانبه قال د. محمد مرسي المتحدث الرسمي الجديد باسم الاخوان المسلمين، ان الوقت ما زال مبكرا على الحديث عما ستقوم به كتلة الاخوان المسلمين داخل البرلمان، ولكنه أكد ان وجودهم في البرلمان يستهدف الاصلاح، واعتبر ان قوانين الحريات والاصلاح السياسي وتداول السلطة لا يختلف عليها اثنان الا انهم يرون ان قضايا الاعلام والتعليم ستكون لها أولولية خاصة، حتى تعود للمؤسسات التربوية والتعليمية دورها الذي فقدته. واشار مرسي الى أن الاعلام خاصة التلفزيون يحتاج الى أن تكون له «مرجعية» اسلامية وهوية واضحة، مؤكدا ان «الكتلة» ستعمل داخل كل لجان البرلمان بالتعاون مع مختلف القوى السياسية الأخرى.
واستبعد المتحدث باسم نواب الاخوان الدخول في صدام برلماني مع الحزب الوطني الحاكم أو أي من أحزاب المعارضة الأخرى داخل البرلمان مرجعاً ذلك إلى أن للجماعة أهدافها وسياساتها الثابتة والتي تتوافق وأحكام القانون والدستور.
وقال مرسي لـ«الشرق الأوسط» انه «ليس من مصلحة أحد حدوث مثل هذا الصدام لأننا نشارك في تحمل المسؤولية الوطنية بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الفكري، كما اننا لسنا في حرب وانما نسعى جميعاً لتعاون مثمر يحقق المصلحة العامة خاصة في مجالات الاصلاح المختلفة»، لافتاً إلى «وعود الرئيس حسني مبارك وقيادات الحزب الحاكم بأن هذا البرلمان مختلف كثيراً عن برلمانات سابقة في منهج عمله».
ولم ينف المتحدث باسم نواب الاخوان رغبة جماعته في انشاء حزب سياسي ويضم أعضاء من غير الاخوان في ظل مبدأ التعددية الحزبية غير أنه عاد ليقول «ولكننا نعتقد أن هذا الأمر صعب تحقيقه لأنه مرتبط بمواقف الحكومة وتواجهاتها في التعامل مع جماعة الاخوان».
وحول ما إذا كان مكتب ارشاد الجماعة ـ أعلى مؤسسات الجماعة التنظيمية ـ سيتدخل في عمل نواب الجماعة داخل البرلمان قال مرسي ان مكتب الارشاد ليس في حاجة إلى تلقين نواب الاخوان أية تعليمات أو توجيهات لأن أهداف ومبادئ الاخوان معلومة للجميع ويتصرفون وفقاً لقواعدها دون الرجوع إلى أحد.
وأضاف انه حتى لآن لم يجر تنسيق رسمي ومباشر مع أي من نواب أحزاب المعارضة الأخرى، مؤكداً رغبته في التنسيق مع جبهة وطنية حتى ولو كان الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن جماعته ترغب في اعادة تفعيل دور لجنة التنسيق بين الأحزاب لايجاد أرضية مشتركة في التعامل داخل البرلمان.
وأوضح أن مساحة الاتفاق بين جماعته ونواب المعارضة والحكومة متوافرة في كثير من القضايا خاصة المتعلقة بالاصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال ان نواب الاخوان سيركزون خلال الفترة المقبلة على طرح هذه القضايا بشدة لايجاد حلول عملية لها.