صرح باتريك بودوان رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان اول من امس بباريس أن اختيار الدار البيضاء لاحتضان المؤتمر الرابع والثلاثين للفيدرالية المزمع عقده من 10 الى 14 يناير (كانون الثاني) الجاري لم يكن اعتباطا لأن المغرب شهد منذ عام 1997 تطورا تجدر الاشادة به بل تشجيعه.
وأوضح بودوان الذي كان مرفوقا بادريس اليزمي نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في لقاء مع الصحافة أنه منذ اعتلاء الملك محمد السادس الملك صدرت اشارات ايجابية ومشجعة عن اعتماد مرونة في مجال الحريات وحصول تطور نحو نظام أكثر ديمقراطية ويحرص في كل الاحوال على احترام هذه الحريات.
وعبر بودوان عن «انشغالات منظمته بالتطور الاخير الذي شهده المغرب في ميدان الحريات وحقوق الانسان»، مشيرا الى أن مؤتمر الدار البيضاء سينعقد بتعاون مع عضوين في الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان: هما المنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان. واعتبر أن التوفر في نفس البلد على منظمتين للدفاع عن حقوق الانسان هو عنصر اثراء لأن الأمر يتعلق بمنظمتين متكاملتين في الواقع وإن كانت حساسياتهما السياسية مختلفة.
وقال إن قرار تنظيم هذا المؤتمر في المغرب اتخذ منذ شهور عديدة وذلك باتفاق تام مع أعضاء وشركاء الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، مشيرا الى أن أزيد من 105 منظمات تمثل نحو 100 بلد ستشارك في هذا المؤتمر الذي سيبت في قبول أعضاء جدد بالفيدرالية.
وأضاف «كنا متفائلين حين أقدمنا على هذا الاختيار. ومن الواضح أننا اليوم أمام وضعية مغايرة تدعونا الى تسجيل تحفظاتنا القوية»، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها منظمة غير حكومية دولية للدفاع عن حقوق الانسان مؤتمرها في المغرب وفي العالم العربي. ورأى رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان أنه من المهم أن يتم التعريف بمدى حضور الفيدرالية في العالم العربي حيث توجد اليوم توجهات ومحاولات للسير قدماً نحو تطور أكثر ديمقراطية ونحو ايلاء اعتبار أكبر لمفهوم حقوق الانسان، مشيرا في هذا السياق الى أن البلدان العربية شهدت خلال العقد الأخير تناميا ملحوظا للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
وأوضح بودوان أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدار البيضاء ستتميز بمداخلات تسعة شهود كبار من المجتمع المدني المغربي الذين سيتطرقون لمواضيع متعددة مثل حقوق الانسان والرشوة وقضية الاختفاءات القسرية، داعيا الصحافة الدولية الى تغطية أشغال هذا المؤتمر ونقل أصداء نتائجه وكذا التعريف بالمواقف التي سيعبر عنها المجتمع المدني المغربي والمدافعون عن حقوق الانسان في المغرب.
من جهته، أكد اليزمي أن المؤتمر يرمي الى تمكين المجتمع المدني المغربي من التعبير عن مواقفه ازاء ما يجري حاليا من نقاش حيوي حول قضايا تهم على الخصوص وضعية المرأة ومشروع القانون الجديد المتعلق بالحريات العامة.
ووصف الاتصالات التي أجرتها الفيدرالية مع السلطات المغربية في اطار التحضير لمؤتمر الدار البيضاء بأنها «جيدة»، مشيرا الى أن هذه السلطات لم تفرض على الفيدرالية أي خط أحمر.
وأوضح نائب الامين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان أن مؤتمر الدار البيضاء سيكون مسبوقا بتنظيم منتدى حول موضوع «العولمة والاقصاء» ستحدد في ختامه مسارات الفيدرالية خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن تحليل العلاقة بين العولمة والاقصاء سيتم ضمن أربعة أوراش، يهدف أولها الى استكشاف بعض العوامل المسببة للاقصاء وما يرتبط بذلك من اشكالات اقتصادية واجتماعية.
وسيتدارس ثانيها وثالثها وضعية الفئات الأكثر عرضة للاقصاء مثل النساء والأقليات. أما الرابع فسيبحث جدوى وسبل استعمال القانون في مواجهة القضايا المطروحة.