تجمع شعبي في غزة للدعوة إلى مؤتمر دولي يبحث دعم العمال الفلسطينيين

TT

يعقد اتحاد عمال فلسطين اليوم مؤتمرا شعبيا في غزة بهدف دعم عمال فلسطين، وتشارك اللجنة العليا للقوى والفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية في الحشد الجماهيري لهذا المؤتمر.

ووصف راسم البياري رئيس اتحاد عمال فلسطين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» انعقاد المؤتمر الشعبي بأنه «خطوة مهمة لطرح هموم ومشاكل العمال الفلسطينيين الذين كانوا الاكثر تضررا خلال احداث انتفاضة الاقصى». واضاف ان المؤتمر الذي يفتتح تحت رعاية الرئيس ياسر عرفات «سيبحث سبل تخفيف الاعباء عن العمال الفلسطينيين، حيث اننا نتحدث عن مشكلة تخص 350 الف عامل فلسطيني عاطل عن العمل الآن، ممن يعملون في اسرائيل او في مناطق السلطة الفلسطينية، في حين يبلغ العدد الكلي لعمال فلسطين 650 الف عامل. وعادت نسبة البطالة الى مؤشراتها الخطيرة، فقد تجاوزت الآن 55%».

وقال البياري ايضا ان المؤتمر «سيوجه نداء الى اتحادات العمال العربية الشقيقة والاتحادات الصديقة في العالم، لعقد مؤتمر عربي ـ دولي لاتحادات العمال في غزة، بهدف التوصل الى حلول عملية لهذه القضية الانسانية والوطنية الخطيرة التي تحتاج الى جهد عربي ودولي واسع النطاق».

واوضح البياري حجم المساعدات العربية المخصصة للعمال فقال: «من الناحية العملية لا تتجاوز المساعدات العربية التي قدمت لعمال فلسطين عشرة ملايين دولار في مجموعها، منها خمسة ملايين و400 الف دولار تبرع بها الامير طلال بن عبد العزيز، لدعم صمود العمال الفلسطينيين، والبقية كانت مساهمات من المغرب وسلطنة عمان ودول اخرى، اضافة لمساهمات امر بها الرئيس عرفات من موازنة السلطة الفلسطينية، وحرص الرئيس الفلسطيني على ان تصل المساعدات المالية لأكبر عدد ممكن من العمال».

وقال البياري «ان المؤتمر سيطالب المصانع والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية بعدم طرد العمال بسبب الظروف القائمة، رغم صعوبة مثل هذه المطالب. ولكننا نسعى لأن نجد حلولا قدر الامكان، فهناك قطاعات اقتصادية فلسطينية اصيبت بالشلل التام مثل الزراعة وقطاع البناء، وبعض المصانع توقفت عن العمل بسبب عدم سماح اسرائيل للمواد الخام بدخول مناطق السلطة الفلسطينية، لا سيما قطاع البناء، فالشاحنات التي كانت تنقل الحديد والاسمنت ومواد البناء من اسرائيل لمناطق السلطة توقفت تماما منذ ثلاثة اشهر، اي ان المشكلة ليست فقط في قرار اسرائيل منع دخول العمال لأماكن عملهم في اسرائيل، بل هي سلسلة قرارات ادت الى ضرر خطير لحق بالاقتصاد الفلسطيني الناشئ وانعكس بصورة خاصة على فئة العمال».