اعتبر الرئيس اللبناني العماد اميل لحود ان السلطة القضائية في لبنان هي «ركن من اركان الدولة» داعياً القضاة الى «ان يكونوا حماة القانون والمؤسسات وضماناً لاستقرار المجتمع». واعتبر ان لبنان «هو اليوم، واكثر من اي وقت مضى، في حاجة الى تفعيل دور القضاء وتأكيد استقلاليته وعدم تأثره بالعوامل الطائفية والسياسية».
وكان لحود يتحدث امام وفد من مجلس القضاء الاعلى استقبله امس في القصر الجمهوري. وهو برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي منير حنين.
وقال: «ان السلطة القضائية في لبنان من اركان النظام في الدولة. وقد اثبتت خلال الاحداث التي عصفت بالبلاد انها قوية. واستطاعت تجاوز الظروف الصعبة والبقاء الملاذ الذي يلجأ اليه المواطنون من اجل الوصول الى حقوقهم، على رغم الاجواء الضاغطة التي عطلت دور القضاء لفترة». وافاد الرئيس لحود «اذا كان الدستور فصل بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية وكرّس استقلالية القضاء، لكنه في المقابل شدد على اهمية التعاون والتنسيق بين السلطات بحيث تكون المسؤولية مشتركة ويكون للسلطة القضائية الدور الذي يؤكد ان العدل واحد على كل شبر من ارض الوطن».
واشار لحود الى حادثة اغتيال اربعة قضاة على قوس المحكمة في مدينة صيدا صيف العام 1999، فقال: «بالأمس هزتكم وهزت لبنان جريمة ذهب ضحيتها قضاة من خيرة الرجال واخلصهم. غير ان هذه الجريمة، على بشاعتها، لم تحد من اخلاص القضاة وتفانيهم في سبيل رسالتهم، بل استمروا يؤكدون من خلال عملهم اليومي ان للقانون في لبنان رجالاً».
وشدد على «حرمة السلطة القضائية» مؤكداً «ان الدولة ستنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم من دون اي تمييز او تساهل او انتقائية. فالاحكام التي صدرت وتلك التي ستصدر، ومنها احكام الاعدام، ستجد طريقها الى التنفيذ من دون تردد او هوادة ».