اقرت الحكومة الجزائرية تعديلات في بعض مواد قانون العقوبات بهدف التضييق من هامش حرية التعبير الذي تتمتع به الصحافة منذ سنوات، خاصة في ما يتعلق بالانتقادات الموجهة الى رجال الحكم.
ولم تكشف الحكومة بعد عن تفاصيل هذه التعديلات، الا انها اوضحت، في بيان نشر عقب اجتماع مجلس الحكومة نهاية الاسبوع الماضي، انها ترمي «الى ادخال تكييفات ضرورية بغية وقاية المؤسسات والهيئات النظامية للدولة من الاساءة والشتم والقذف المتنافية مع الاحترام الذي يليق بالدولة».
كما اشار نفس البيان الى ان هذه المراجعات تندرج ضمن الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه، وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي سبق له ان انتقد وسائل الاعلام الخاصة على «تجاوزها حدود اللياقة في التعامل مع رموز الدولة ومؤسسات الجمهورية». كما استعرض بوتفليقة هذه النقطة خلال تصريحات ادلى بها بمناسبة زيارته الى مدينة باتنة (شرق الجزائر) قبل عشرة ايام، عندما تحدث عن ضرورة «اعادة النظر في قانون العقوبات الذي لا يتماشى والاخطاء المرتكبة من طرف بعض المنحرفين».
كما شدد على انه «من غير المعقول ان يتراجع الصحافي عن ارتكاب جنحة القذف وهو يعلم ان الغرامة التي ستفرض عليه لن تتجاوز الف دينار (ما يعادل 13 دولارا). ان شخصا مثل هذا لا يتوانى في التعرض للدولة بالشتم وتشويه سمعتها في الداخل والخارج».
وكان وزير الاتصال والثقافة محيي الدين عميمور قد انتقد، في تصريح ادلى به في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، تعامل الصحف الخاصة مع تطورات الوضع الامني، وأكد ان هذه الاخيرة تتعمد التهويل وهي بذلك تساهم في تشويه سمعة البلد، «وشعبنا مقتنع الآن بان هذه الصحف تروي له اكاذيب». وأكد عميمور، بالمناسبة، ان الحكومة لن تصبر طويلا على هذه الصحف «المستفيدة من هذه الوضعية»، مشيرا الى وشوك الاعلان «خلال بضعة اسابيع عن قانون جديد للاعلام يعيد الامور الى نصابها».
ولقيت تصريحات الوزير استياء واسعا لدى الصحف الخاصة التي اتهمته بمحاولة التراجع عن مبدأ حرية التعبير والعودة الى تكميم الصحافة، وتوقعت ان تلجأ الحكومة الى التشريع بأوامر (من دون اللجوء الى البرلمان) من اجل تمرير مشاريعها الجديدة، الا ان مصدرا حكوميا استبعد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تراجع الحكومة عن مكسب حرية التعبير في الجزائر، غير انه «لا يمكن ان ننكر ان هناك من الصحافيين من تجاوز حدود اللياقة في كتاباتهم او رسوماتهم، وهم لا يدركون مقدار الاذى الذين يصيبون به الاشخاص الذين يكتبون عنهم وكذا مؤسسات الدولة التي بقيت لحد الآن حريصة على عدم الرد خارج اطار القانون».
من جهة أخرى، أفاد شهود عيان أمس ان ما لا يقل عن 17 شخصا اغتيلوا مساء أول من أمس في احدى القرى النائية بولاية الشلف (200 كلم غرب العاصمة الجزائرية) في مجزرة نسبت الى الاصوليين المسلحين.
وقال عدد من المواطنين ان مجموعة مسلحة هاجمت قرية نائية تقع على بعد حوالي اربعين كيلومترا غرب الشلف وان اشخاصا آخرين جرحوا وخطف آخرون في العملية نفسها.
وغالبا ما يتم العثور على جثث الاشخاص المخطوفين بعد ايام وهي تحمل آثار تعذيب.