يبدأ اليوم الامير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، زيارة رسمية لليمن حيث يرأس مع نظيره اليمني اللواء حسين محمد عرب دورة جديدة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمناط بها تنفيذ معاهدة الحدود الدولية الموقعة في مدينة جدة في 12 يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وستناقش هذه اللجنة عددا من الامور والمواضيع وصفتها المصادر الحكومية بأنها مواضيع مهمة، كما ستطلع على ما انجزته اللجان المنبثقة عن هذه اللجنة من مهام منذ التوقيع على هذه المعاهدة حتى هذا الاجتماع.
وذكر وزير الداخلية اليمني في وقت سابق ان الجانبين السعودي واليمني سيوقعان في هذه الدورة على العقد الخاص بتنفيذ العلامات الحدودية الجديدة مع الشركة الالمانية التي كانت الرياض وصنعاء قد اتفقتا من قبل على اختيارها للقيام بهذه المهمة. وقال ان الطرفين سيقران بصورة نهائية موضوع المنشآت التي سوف تقام عند المنافذ الحدودية التي تم اقرارها من قبل اللجنة الامنية المشتركة، مشيرا الى انه بعد ان تتم هذه الخطوة سيبدأ كل طرف الاجراءات التنفيذية المتعلقة باقامة المنشآت التابعة والخاصة به. وازاء اعادة تموضع القوات المسلحة على جانبي حدود البلدين، اكد الوزير اليمني ان هذه الامور تسير وفق الخطة المتفق عليها من قبل لجنة تنفيذ معاهدة الحدود الدولية، وفقا لما نصت عليه هذه المعاهدة. واكد ان خطوات وصفها بالطيبة قد تمت في هذا الجانب.