يلقي الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري بيان حكومته أمام مجلس الشعب (البرلمان) المصري بعد غد الاثنين ، وهو البيان الأول الذي تقدمه الى المجلس الجديد والثاني بالنسبة للحكومة حيث سبق ان قدمت برناجها الأول عقب تشكيلها مباشرة. وقد علمت «الشرق الأوسط» ان حركة تغييرات محدودة للمحافظين اشارت مصادر نيابية وحكومية أنها ستنحصر ما بين 10 و12 محافظا، ومن المتوقع ان يعلن عنها خلال الأسبوع الحالي، بعد أن رفع اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية تقريرا مفصلا الى رئيس الحكومة حول أداء المحافظين في الفترة الماضية، ويتم عرضه الآن على رئيس الجمهورية لاقرار الملامح النهائية لحركة المحافظين، التي يعتبرها المراقبون في مصر تمهيدا لتعديل وزاري محدود، وتتفق كل المصادر على ابقاء القيادة السياسية على الدكتور عاطف عبيد رئيسا للحكومة، مع تغييرات في وزارته تدور توقعاتها ما بين خروج أربعة وستة وزراء في مقدمتهم نصف وزراء المجموعة الاقتصادية الوزارية ووزير أو اثنين من وزراء الخدمات، وفقا لتوقعات المراقبين التي تستند الى ما وصفته بتسريبات بعض الدوائر ذات الصلة بصناعة القرار.
واستندت المصادر في تكهناتها الى رغبة كانت أبدتها القيادة السياسية في اجراء هذا التغيير في التوقيت المذكور حتى تكون الحكومة بكامل هيئتها وتشكيلها الجديد هي المسؤولة عن تنفيذ برنامج الحكومة الجديد وحتى لا تحدث أي ثغرات في تنفيذ السياسات أو فراغ ينجم عن استبدال أي وزير جديد بآخر حالي، وأيضا لتحقيق الاستقرار السياسي للسلطة التنفيذية. كما ذكرت المصادر ان قائمتين بالترشيحات، احداهما اساسية والأخرى بديلة، ستعرض على القيادة السياسية خلال أيام لتحديد الوزراء الجدد المزمع اختيارهم لتولي حقائب وزراية بدلا من الذين سيتم استبعادهم من التشكيل الوزاري الجديد وأن كل الاسماء المطروحة قد أجريت دراسات مكثفة حولها وأعد لكل منهم تقرير كامل لمؤهلاته وسيرته الذاتية ودوره في العمل السياسي والعام، كما توقعت ذات الدوائر أن يكون هناك ما بين اثنين أو ثلاثة من نواب البرلمان من بين الوزراء الجدد المختارين لحقائب وزارية، خاصة الاقتصادية منها.
وأكدت المصادر أن الوزراء السياديين خارج نطاق التغيير وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاعلام، كما أخرجت الترشيحات من دائرتها احتمالات تغيير الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة.
ومن هذه الحالات الاستثنائية الى المألوف في بورصة التكنهات التي تنشط في مواسم الحديث عن التغيير، حيث تتصدر اسماء الوزراء المعمرين قوائم المرشحين للخروج من التشكيل الوزاري الجديد، وتختلف لوائح التكهنات من مصدر لآخر، فهناك الدكتور حسن خضر وزير التموين الذي نال أكبر قدر من الهجوم والنقد في أقصر فترة ممكنة ومن كل القوى السياسية، وذلك على خلفية سلسلة أزمات تموينية أشهرها أزمة السكر التي صارت تنافس أزمة الدولار في مصر، ثم كانت الطامة الكبرى في اعقاب تصريحات الوزير التي أثارت الجميع ضده حين قال انه لن يفكر في مجرد تغيير سياسته التموينية حتى بلغ سعر كيلو السكر في الأسواق ثلاثة جنيهات.
ثم قفز اسم فاروق حسني وزير الثقافة لصدارة قوائم التغييرات، بعد أزمة مصادرة الروايات الثلاث، وما ترتب عليها من الاطاحة بعدد من المسؤولين في وزارة الثقافة، فقد ذهب عدد من معارضي فاروق حسني الى انه قرر التضحية بهؤلاء المسؤولين المقالين حفاظا على مقعده الوزاري، كما فسروا ايضا موافقة الوزير على ايفاد الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الى الولايات المتحدة في مهمة تستمر ثلاثة أشهر باعتزامه تفريغ الساحة الثقافية من كل الاسماء التي قد تطرح بديلا له.
كما تثير التكهنات احتمالات شمول التعديل الوزاري وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة.
ومن جهته اكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ان بيان الحكومة امام مجلس الشعب بعد غد (الاثنين) لن يتضمن اية وعود أو مشروعات لا يمكن تنفيذها أو توفير الموارد اللازمة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك.
واوضح ان البيان الذي سيلقيه امام المجلس سيتضمن موجزا شاملا لانجازات الحكومة خلال العام الماضي وبرنامج عملها في المرحلة القادمة وانه سيودع امانة مجلس الشعب بيانا تفصيليا بالارقام للانجازات الواقعية التي تمت وما تلتزم الحكومة بتحقيقه في المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات.
واضاف الدكتور عبيد في تصريحات صحافية امس ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه يوم الثلاثاء القادم ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتنشيط الاستثمارات وتطوير الخدمات ومواجهة مشكلة البطالة واوراق عمل الوزارات بشأنها.