يبدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري اليوم زيارة رسمية للكويت هي الخامسة التي يقوم بها الى هذا البلد وتستمر يومين يقابل خلالها امير الدولة الشيخ جابر الاحمد الصباح وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الصباح ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح وعدداً من كبار المسؤولين الكويتيين ويجري معهم محادثات تتناول الوضع العام في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.
ويرافق الرئيس الحريري في زيارته وفد رسمي يضم وزير الخارجية محمود حمود ووزير المال فؤاد السنيورة ووزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي ورئيس مجلس الانماء والاعمار محمد عثمان ووفد اعلامي.
وينتظر ان يتم خلال هذه الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات بين لبنان والكويت، الاولى تتعلق بمنع الازدواج الضريبي والثانية لتشجيع الاستثمار في البلدين والثالثة تتعلق بالنقل البري الدولي. وستتناول المحادثات كذلك توسيع التبادل التجاري بين البلدين والبحث في المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية في مختلف المناطق اللبنانية.
وكانت هذه الاتفاقيات وقعت بالاحرف الاولى ايام حكومات الرئيس الحريري السابقة. فمشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وقع بالاحرف الاولى في 13 مايو (ايار) 1997 وكانت السلطات الكويتية طلبت اجراء تعديلات عليه، فأعيد ارساله في 30 مارس (اذار) 1998 الى وزارة المال اللبنانية قبل ان يوافق الجانب الكويتي على الاقتراحات اللبنانية. وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز الاستثمارات الخاصة بين الدولتين على اراضيهما وتخلق اطاراً قانونياً يضمن افضل معاملة للمستثمرين.
اما اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فقد وقعت بالاحرف الاولى في بيروت في 24 (ابريل) نيسان 1998. وغايتها تعزيز تبادل الخدمات وتدفق الرساميل والتكنولوجيا والاشخاص من دون عبء الازدواج الضريبي، من جهة، والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب عبر التعاون الاداري بين الاطراف المتعاقدة، من جهة اخرى. في حين ان مشروع الاتفاق للنقل الدولي للركاب والبضائع فقد تم توقيعه بالاحرف الاولى في 4 سبتمبر (ايلول) 1996.
وتجدر الاشارة الى ان اجمالي التبادل التجاري بين لبنان والكويت بلغ نحو 44 مليون دولار عام 1999، اذ استورد لبنان من الكويت بقيمة قاربت 14 مليون دولار. وصدّر اليها في المقابل بقيمة فاقت 30 مليون دولار.
وتبلغ الهبات والقروض التي قدمتها الكويت للبنان حتى اليوم ما مجموعه 415 مليون دولار، منها 127 مليون دولار من الهبات (معظمها من الحكومة الكويتية) و288 مليون دولار من القروض (جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية). وهناك مشاريع مياه بقيمة تفوق 400 مليون دولار، كما يتوقع ان يمول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشاريع صرف صحي بقيمة 74 مليون دولار.
وينتظر ان يبحث الجانب اللبناني مع المسؤولين الكويتيين في تمويل لمشاريع اخرى تقارب قيمتها نصف مليار دولار في قطاعات مياه الشرب (132 مليون دولار) والري والمجاري (100 مليون دولار) والصرف الصحي (93 مليون دولار) والاوتوسترادات (162 مليون دولار) والتجارة والخدمات (30 مليون دولار).
تجدر الاشارة الى ان الاتفاقيات السابقة الموقعة بين لبنان والكويت هي الآتية:
1- اتفاقية ثنائية لتنظيم الخدمات الجوية: وقعت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995 في بيروت وبدأ تنفيذها في 18 مارس (اذار) 1997.
2- اتفاق التعاون التجاري: وقع في بيروت في 10 يناير (كانون الثاني) 1996 وجرى تبادل وثائق الابرام في الكويت في 25 مايو (ايار) 1996. وفي اجتماع اللجنة المشتركة في 19 سبتمبر (ايلول) 1998 اتفق على تحديد قائمتي السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. ولحظ المحضر اعفاءات جمركية متبادلة وخفضاً متبادلاً بواقع 25 في المائة على رسوم بعض السلع اعتباراً من الاول من يناير (كانون الثاني) 1999. وشمل الاتفاق 58 سلعة من الجانب الكويتي مقابل 128 سلعة لبنانية. وتقرر ادخال 11 سلعة صناعية جديدة لا يتم تصنيعها في لبنان.
3- بروتوكول للتحكيم: في يناير (كانون الثاني) 1996 وقع لبنان والكويت بروتوكولاً للتحكيم ادراكاً منهما لاهمية هذا القطاع الذي اصبح اداة لتسهيل التجارة والتبادل الدوليين. 4- اتفاق التعاون الاعلامي: وقع البلدان في 25 فبراير (شباط) 1972 اتفاق التعاون الاعلامي. وتطور الاتفاق في يوليو (تموز) 1992 بتوقيع برنامج للتعاون الاعلامي. وفي العام 1994 جدد البلدان التعاون بصيغة اكثر شمولاً تشمل الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء. وبعد ذلك بسنة ابرم اتفاق للتعاون الثقافي والعلمي.
يذكر ان العلاقة الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بدأت قبل اربعة عقود، في الستينات من القرن الماضي. غير ان العلاقات السياسية الفعلية بين البلدين سبقت مرحلة التبادل الدبلوماسي. فقد سارع لبنان الى الاعتراف الفوري باستقلال الكويت عام 1961. وكان اول دولة عربية ادانت الغزو العراقي للكويت في اغسطس (اب) 1990.