قال برلمانيون مصريون ينتمون الى الحزب الوطني الحاكم، ان اتفاقا سوف يعلن خلال أول اجتماع للنادي السياسي للحزب الحاكم، الذي يبدأ اليوم بين النواب وقيادات الحزب، على عدم اصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية يغير من نظام الانتخابات الفردية المطبق حاليا الى نظام القائمة.
واضاف البرلمانيون ان هناك اتجاها لدى الغالبية العظمى من قيادات الحزب على اغلاق الحديث في ملف الشكل الانتخابي والذي كان قد فجرته أمينة المرأة بالحزب الدكتورة فرخندة حسن التي اقترحت رسميا التحول الى نظام القائمة التشريعية، واعتبر البرلمانيون انه ليس هناك عجلة لاصدار قانون جديد، خاصة بعد التأكيد على اجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي تجرى في منتصف مايو (ايار) المقبل، وفق نظام الانتخاب الفردي بدون تغيير، وذكرت المصادر ان قيادة الحزب الوطني الحاكم استطلعت رأي اعضاء مجلس الشورى الذين اعلنوا تأييدهم للابقاء على النظام الحالي، حرصا على استقرار النظم الانتخابية، وعدم اختلاف النظم التي جرت في انتخابات البرلمان المصري، اضافة الى التمسك باجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية الجديدة وفق النظام الفردي.
وأكدت مصادر برلمانية موثوقة ان هناك اتفاقا على استمرار الدراسات المتأنية، والمتعمقة لنظم الانتخابات البرلمانية المختلفة واستعراض النظم المشابهة والمختلفة المطبقة في عدد من دول العالم خاصة فرنسا التي تعد المصدر الأول للعديد من التشريعات المطبقة في مصر.
وذكرت المصادر البرلمانية انه من المتوقع ان يقدم نواب الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم طلبا مكتوبا موقعا من النواب الى قيادة الحزب، بتأجيل فتح ملف النظم الانتخابية وتغييرها في هذه المرحلة، من منطلق الحرص على تحقيق الاستقرار في المؤسسة التشريعية والابتعاد عن مسببات قد تزعج نواب البرلمان وتمثل تهديدا مباشرا في وضع البرلمان الحالي.