قال سيرجي يسترجيمبسكي مساعد الرئيس الروسي ان الرئيس فلاديمير بوتين قرر سحب جزء من القوات الروسية من جمهورية الشيشان واستمرار عملية مكافحة الارهاب، لكن عبر تطوير الاساليب والوسائل. اضاف انه سيتم التركيز على البحث عن «قادة المقاومة الشيشانية وانصارهم والقضاء عليهم».
وكان بوتين قد اصدر مرسوما بشأن استحداث مركز لمكافحة الارهاب في شمال القوقاز، يتولى الاشراف عليه نيكولاي باتروشيف مدير جهاز الامن الاتحادي ويضم ممثلين عن جميع الوزارات والمصالح المعنية.
واعلن قادة الجيش الروسي مرارا ان مهمتهم في جمهورية الشيشان انتهت. وان قوات الجيش لا يمكن ان تؤدي وظائف الامن والشرطة في البحث عن المطلوبين والقضاء عليهم. وحذروا امس من ان الجيش يتكبد خسائر لا معنى لها في عمليات ينبغي ان تنفذها الوحدات الخاصة واجهزة مكافحة الارهاب.
وقال الكسندر زدانوفيتش مدير مركز العلاقات العامة في جهاز الامن الاتحادي: «ان دوائر الجهاز ستقوم منذ الان فصاعدا بالدور الرئيسي لمكافحة الارهاب، بالتعاون مع دوائر الامن الاخرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس، الذي وافق على «خطة قادروف» (نسبة الى احمد قادروف رئيس الادارة الشيشانية) التي تقضي بسحب قوات الجيش من جمهورية الشيشان، وتشكيل دوائر شرطة وامن شيشانية قوية، تتولى مهمة حفظ الامن والنظام في الجمهورية بالتعاون مع دوائر الامن الروسية. وتنص الخطة ايضا على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية بصورة عاجلة.
ومنح بوتين صلاحيات واسعة لقادروف، التي كان يطالب بها منذ عدة شهور وامر بابعاد قادة الجيش الروسي عن الاراضي الشيشانية، بسبب التجاوزات الكثيرة التي يرتكبها افراد الجيش ضد المدنيين، مما ادى الى احتدام الوضع اكثر.
وبعد انسحاب الوحدات العسكرية الجزئي من جمهورية الشيشان لن يبقى هناك سوى فرقة المشاة الثانية والاربعون، وقوامها 15 الف رجل، ولواء من قوات الامن الداخلي قوامه 7 آلاف رجل مع وحدة متنقلة اضافية ستتولى لدى الضرورة، دعم قوى الامن والشرطة.
وبهذا تخلى الكرملين عن الخطط الاخرى، مثل نشر المزيد من القوات والمرابطة في كل قرية شيشانية.
واعرب احمد قادروف عن ارتياحه لقرار بوتين بشأن سحب قوات الجيش من الشيشان. وقال ان الاهالي استقبلوا هذا القرار بالترحيب. لانه لا يجوز تنفيذ العمليات العسكرية في اماكن وجود السكان المدنيين الذين يسقطون ضحايا لها.