أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الأبواب مفتوحة أمام أي عراقي لتأسيس حزب سياسي «يكون همه العراق ومشروعه الحضاري». وقال اللواء قيس الكرخي، مدير عام شؤون الأحزاب في الوزارة، إن مديريته تلقت ثلاثة طلبات لتأسيس أحزاب سياسية في العراق، إلا أن الطلبات أعيدت إلى أصحابها لعدم استكمالها العدد القانوني اللازم لتأسيس الاحزاب، وهو ان يوقع كل طلب 150 شخصا. واوضح ان الطلبات الثلاثة لم يحمل اي منها سوى توقيعين، نافياً وجود نية لأجراء أي تعديل على القانون الحالي.
وكانت مصادر في بغداد قد أشارت إلى احتمال تخفيض العدد المطلوب من التواقيع لتأسيس الحزب وان لجنة حكومية عالية تدرس إجراء تعديلات على القانون الذي مضى على إصداره أكثر من 21 سنة. واتهم اللواء الكرخي أحزاب المعارضة العراقية في الخارج بـ«العمالة»، وقال ان معظم أفرادها مطلوبون للقضاء العراقي بتهم مدنية ارتكبوها في العراق قبل مغادرتهم، مشيراً إلى أن الأنظمة الخاصة بقانون الأحزاب لا تنطبق عليهم حيث يتوجب ألا يكون العضو قد أدين بتهمة «مخلة بالشرف»، وأن بعضهم قد حصل على جنسية أجنبية وبالتالي أسقطت عنهم جنسيتهم العراقية. ودعا المعارضين الذين تنطبق عليهم القوانين النافذة إلى العودة إلى العراق و الاستفادة من «صفح القيادة».