سحب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد السعدون تبنيه لاقتراح بقانون ناقشه مجلس الأمة أمس يتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت. وقال خلال جلسة المجلس أمس إن سبب سحبه تبنيه للمشروع يعود الى تعديلات أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس على هذا القانون وجعلت منه «مشروع حصانة لحماية البعض»، وأنه لا يشرفه تبني هذا الاقتراح.
وحتى لا يسقط هذا القانون سارع النائبان محمد جاسم الصقر، وعبد الوهاب الهارون بتبنيه.
يذكر أن الاقتراح يعود إلى مشروع قانون تقدمت به الحكومة في دور الانعقاد السابق، ثم استردته، فتبناه السعدون لما له من أهمية اقتصادية للبلاد. وحينما حول للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات مستعينة باقتراحات بعض النواب ولقاءات مع مسؤولين معنيين بالاستثمار الأجنبي وذوي خبرة في هذا المجال. ووصف النائب السعدون المادة العشرين التي اعترض عليها وهي أنها تؤكد «وجود استثمارات خاصة يمارسها بعض الأشخاص ونود حمايتهم». وقال إن «القضية هي قضية بلد لا توجد به حكومة تديره، بل توجد مجموعة تستولي على كل البلد، وتحاول السيطرة على ما تبقى منه».
من جهته أبلغ وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي عبد الوهاب الوزان، «الشرق الأوسط» أن «الحكومة موافقة على ما جاء بالاقتراح بقانون بعد تعديله، وأنها ستوافق على ما سيطرحه الأعضاء من تعديلات تزيد من فاعليته»، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي ينتظر صدور هذا القانون، وأن فعاليته تكمن في إيجاد حالة من التكامل بين جميع القوانين الصادرة والتي ستصدر والمتعلقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت، كقانون الضريبة الذي لم يقدم لمجلس الأمة بعد، وقانون التخصيص الذي نوقش في السابق ويحتاج لمراحل لصدوره، وقانون الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر. وأشار الوزير الوزان إلى وجود عدة مزايا ايجابية في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنه واحد من مجموعة قوانين متكاملة تحتاج اليها البلاد، مشددا على ضرورة استكمال تلك القوانين استعداداً لعام 2003 الذي سيبدأ فيه تطبيق بنود منظمة التجارة العالمية التي تعتبر الكويت عضوا مؤسسا فيها.
وشدد النائب الهارون في مداخلاته في جلسة أمس على ضرورة عدم التباطؤ بإصدار قانون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت، موضحا أن «إحجام المستثمر الأجنبي عن الدخول للكويت يعود لعدم وجود بنية استثمارية مشجعة له». وأضاف أن حجم الاستثمار الأجنبي في الكويت لا يزيد عن 72 مليون دولار، في حين تصل في السعودية إلى4.8 مليار دولار، وفي مصر إلى 1.5 مليار دولار، وفي المغرب إلى 847 مليون دولار. مع العلم أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في عام 1999 بلغ 865.5 مليار دولار، نصيب الدول العربية منها فقط 8.7 مليار دولار.