انطلقت مساء أمس في الرباط أشغال اللجنة المشتركة المغربية ـ السعودية في دورتها السابعة برئاسة وزيري خارجية البلدين محمد بنعيسى والأمير سعود الفيصل. ويتوخى من انعقاد هذه الدورة اعطاء دفعة جديدة للتبادل التجاري بين البلدين ليرقى الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تربطهما، اذ يلاحظ ضعف المبادلات التجارية ويسجل الميزان التجاري عجزا لصالح السعودية بلغ عام حوالي 4510.2 مليون درهم.
وذكرت مصادر سعودية ومغربية لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثات اللجنة ستهتم بمناقشة مشروع اتفاقية لاقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، بعد أن تمت مناقشة أهم الأسس الرئيسية لاعداد مشروع الاتفاقية خلال اجتماع الدورة السادسة للجنة التي عقدت بالرياض يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1999.
وعلى صعيد التعاون المالي، منحت السعودية عدة قروض وهبات للمغرب سواء عن طريق القطاع العام أو الصندوق السعودي للتنمية بعد قرار السعودية الغاء ديونها المستحقة على المغرب عام 1991. وأضافت المصادر أن المغرب أرسل وفودا عدة الى السعودية وكانت آخر زيارة تلك التي قام بها وفد مغربي في فبراير (شباط) من عام 2000 الماضي للصندوق السعودي للتنمية لمناقشة مشروعي اتفاقيتي تنمية السكن الاجتماعي بمدينتي فاس ومراكش. وتضمنت الاتفاقيتان قرضا بقيمة 30 مليون ريال سعودي. وبلغت قيمة القروض المقدمة للمغرب من السعودية حوالي 171 مليون دولار أميركي عام 1990، وارتفعت الى حوالي 286.5 مليون دولار عام 1994 لتنخفض الى 82 مليون دولار عام 1998.
من جهة أخرى، تعتبر الجالية المغربية الموجودة في السعودية أكبر جالية مغربية في منطقة الخليج العربي، اذ يتراوح عدد أفرادها ما بين 15 و20 ألف شخص يعملون بحرف متنوعة في الوقت الذي غادر فيه أكثر من الفي مواطن مغربي السعودية خلال السنوات الست الأخيرة بعد أن شرعت السعودية في إحلال اليد العاملة السعودية محل العمالة الوافدة في اطار تدابير لتقويم أوضاعها المالية والاقتصادية منذ عام 1994.