اعلن احمد الميداوي وخايمي مايور اوريخا وزيرا داخلية المغرب وإسبانيا في مؤتمر صحافي عقداه أمس في أعقاب مباحثات رسمية أجرياها في الرباط «اتفاق البلدين في إطار التفاهم وحسن الجوار على تكثيف التعاون الثنائي، بما فيه تدعيم الوسائل الأمنية من أجل مكافحة ظواهر الهجرة السرية والمخدرات».
من جهته، نفى وزير الداخلية الاسباني ان «تكون بلاده بصدد القيام بعمليات ترحيل جماعي عشوائي لعشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بموجب قانون الأجانب والهجرة الاسباني الجديد»، مؤكدا أن «الحكومة الاسبانية ملتزمة احترام كرامة المهاجرين كيفما كانت وضعيتهم، لكنها اعتمدت آليات وقواعد جديدة لتنظيم الهجرة القانونية وإدماج المهاجرين الشرعيين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بإسبانيا». وكشف اوريخا أن عدد المهاجرين السريين الذين ضبطتهم مصالح الشرطة والحرس المدني الاسباني خلال العام الماضي، عابرين مضيق جبل طارق ارتفع إلى اكثر من 15 ألف مهاجر سري، منهم اكثر من 12 الف مغربي. أما الجنسيات المتبقية فأغلبهم من دول جنوب الصحراء.
واعلن وزيرا داخلية البلدين اتفاقهما على تشكيل مجموعة عمل مشتركة ستتولى تقييم حصيلة التعاون بين البلدين، وخصوصا في ميدان مكافحة الهجرة السرية التي شهدت تناميا في الفترة الأخيرة، وانه بناء على تقييم حصيلة التعاون سيتم اعتماد آليات جديدة تهدف للحد أو القضاء على الهجرة السرية. وشدد وزير الداخلية المغربي في هذا الصدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وعدم اختزال المشاكل في البعد الأمني. مشيرا الى ان تنامي الهجرة ظاهرة عالمية تتنامى مع العولمة وان المغرب اصبح بدوره هدفا لهجرة آلاف الأفارقة والآسيويين، الذين يهربون من المشاكل التي تواجههم في بلدانهم، بحثا عن الاستقرار والعيش الكريم. وكشف مسؤول إسباني رافق أوريخا في محادثاته بالرباط، لـ«الشرق الأوسط» عن أن عدد المهاجرين السريين المغاربة عبر مضيق جبل طارق تضاعف خلال العام الماضي أربع مرات. واكد اوريخا، من ناحية ثانية، التزام بلاده بتوفير الأمن للمصدرين المغاربة الذين واجهوا، الآونة الأخيرة، مشاكل واعتداءات من جماعات الصيادين الأندلسيين الغاضبين بسبب عدم موافقة المغرب على تجديد اتفاقية الصيد كما تطالب بها اسبانيا. وتزامنت زيارة وزير الداخلية الاسباني مع بدء تنفيذ قانون الأجانب الجديد، الذي يضع 30 ألف مهاجر مغربي غير شرعي، و150 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة، في طريق الترحيل. وكانت تقاريراسبانية قد ذكرت ان حوالي 63 ألف مهاجر مغربي قدموا خلال العام الماضي طلبات لتسوية أوضاعهم تم رفض 50 في المائة منها. وتسعى مدريد للحصول على تعهدات مغربية بالتشدد في حراسة الشواطئ للحيلولة دون وصول المهاجرين السريين والمزيد من «قوارب الموت» والتزام المغرب بالقبول الفوري لكل من وصل الى الأراضي الاسبانية عبر مضيق جبل طارق ومحاربة المخدرات. من جهتها تبدي الرباط اهتماما بضرورة دعم مشاريع تنمية المناطق التي تنطلق منها الهجرة السرية ومعالجة بعض الملفات الأمنية، وفي مقدمتها المشاكل التي يواجهها المصدرون المغاربة للمنتوجات الزراعية والبحرية في جنوب إسبانيا، وهي أعمال لا يتعرض مرتكبوها (الاسبان) للمتابعة القضائية.