نيويورك: صلاح عواد بينما علم امس ان مندوبي اميركا وبريطانيا في مجلس الامن الدولي اجتمعا سرا اول من امس مع المندوب الليبي لدى المنظمة الدولية لبحث الترتيبات لمرحلة ما بعد صدور الحكم في قضية لوكربي الذي يتداول بشأنه ثلاثة قضاة اسكوتلنديين حاليا، اكد مصدر رسمي بريطاني لـ«الشرق الأوسط» امس ان «الحكم بالبراءة لن يفضي الى رفع فوري للعقوبات المفروضة على ليبيا».
واوضح المصدر ان اللقاء الذي تم الليلة قبل الماضية بين المندوب البريطاني جريمي جرينستوك والقائم بأعمال المندوب الاميركي جيمس كنينغهام والمندوب الليبي ابو زيد عمر دوردة كان لغرض بحث الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد صدور الحكم ولترتيب لقاءات اخرى لمناقشة العقوبات. وفي ما يخص لوكربي فان القرار ينص على ان تقدم ليبيا تعويضات لاسر الضحايا الـ270 الذين قضوا في تفجير طائرة الـ«بان آم» فوق بلدة لوكربي في 21 ديسمبر (كانون الاول) 1988 في حال ادانة الليبيين عبدالباسط المقرحي والامين خليفة فحيمة اللذين ينتظر ان تحدد المحكمة الاسكوتلندية الخاصة في هولندا الثلاثاء المقبل موعدا للنطق بالحكم في حقهما. ومنذ تسليم ليبيا مواطنيها وهي تصر على انها اوفت بالتزاماتها، مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم عرقلة رفع العقوبات عنها نهائيا الا ان لندن وواشنطن اجهضتا في وقت سابق من الشهر الحالي مشروع قرار من مجموعة دول عدم الانحياز يدعو لرفع العقوبات، اذ اضطرت الاخيرة للتخلي عن المشروع بعد تهديد اميركي ـ بريطاني باستخدام حق النقض «الفيتو». من ناحية ثانية، تأجلت بعد وقت قصير من بدئها اول من امس اكبر محاكمة من نوعها يمثل فيها 300 ليبي و 31 مهاجرا افريقيا بتهمة «اثارة الفتنة» و«تقويض» مساعي الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لتحقيق الوحدة الافريقية. وتتعلق القضية بالعنف الذي شهدته مدينة الزاوية القريبة من طرابلس اواخر سبتمبر (ايلول) ومطلع اكتوبر (تشرين الاول) الماضيين وادى الى مقتل ستة افارقة حسب المصادر الرسمية الليبية في حين قدرت اوساط المهاجرين عددهم بالعشرات. وتفجرت احداث العنف عندما هاجم شبان ليبيون المهاجرين الافارقة، الذين يعتبرهم القذافي «ضيوفا»، اثر اعلان مؤتمر الشعب العام (البرلمان) اجراءات للحد من العمالة الاجنبية. واوضحت متحدثة باسم البعثة البريطانية في نيويورك «اننا لا نريد ان نستبق نتيجة الحكم النهائي» في قضية لوكربي «ولكن من المهم الاستمرار في الاتصال لأن هناك جملة من القضايا الحساسة ذات الطابع القانوني التي نريد بحثها بشكل ودي بدلا من اثارة النزاع حولها في مجلس الأمن».