أكد الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، ورئيس المجلس الأعلى للاعلام أن السلطات الأمنية السعودية لم يسبق في تاريخ وزارة الداخلية أن سجلت جريمة وقعت ضد مجهول، مشيراً الى انه تجد في القبض على مرتكبي جرائم فور وقوعها، واوضح ان الذي يؤخر الاعلان عن نتائج بعض الجرائم سببه مصلحة التحقيقات.
وقال الأمير نايف في حوار صريح امتد لساعتين يوم أمس الأربعاء في مكتبه بوزارة الداخلية في الرياض مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية: نحن نعترف ولا ننكر وجود الجرائم في السعودية مثلما نحن لا نستطيع ضمان عدم وقوعها لأن الجريمة موجودة منذ خلق الله البشر، وإلا لما كانت هناك أنظمة وقوانين وقضاة ومحاكم ومحامون.
ونوه إلى أن معدلات الجريمة في السعودية محدودة جداً مقارنة بمساحة البلد وزيادة النمو السكاني فيه.
واشار الى ان بعض الصحف تحاول المبالغة في نشرها لبعض الحوادث دون التثبت من مصداقية معلوماتها.
وذكر ان السعودية مثلها مثل باقي دول العالم حيث متغيرات العصر لها ارتباط بتصاعد معدلات الجريمة فيها، لكن معدلات جرائمنا ليست مثل الآخرين، فجرائم السرقات والبطالة لم نكن نعرفها إلا في السنوات الأخيرة عندما وفدت علينا العمالة وزاد عدد الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد التخصصية.
وقال: نحن نعترف بأننا يجب أن نتحمل مسؤولياتنا وندعم ونقوي قدراتنا وامكاناتنا في وزارة الداخلية، لكن مسؤولية مكافحة الجريمة تستوجب تضافر الجهود والمسؤولية المشتركة بيننا وبين المجتمع والاسرة والصحافة والكتاب والمربين لنعمل سوية على الحد من مسببات الجريمة والظواهر السلوكية التي طرأت في أوساط المجتمع.
ومضى الأمير نايف قائلاً: نحن لا ننكر أننا جزء من هذا الكون ضمن اطار هذه القرية الالكترونية الصغيرة، ولا بد أن نعترف أن بلادنا مستهدفة ويجب علينا تحصين أبنائنا وتربيتهم التربية الصحيحة نحو الالتزام بعقيدتهم وتقاليدهم، ويجب أن نستفيد مما هو مفيد ونتجاهل المسيء وضرورة الدفاع عن مصالح الأمة، وهذا الدور مطلوب من الصحافة فلا تنتظروا من أحد أن يدافع نيابة عنكم.
وكشف وزير الداخلية السعودي عن أن السلطات الأمنية تجنبت عدم تطبيق مواد النظام الجديد للمطبوعات في السعودية لمعاقبة بعض الصحف من جراء ما نشرته أخيراً حول اخبار حوادث أمنية أما أنها غير صحيحة ـ على حد قوله ـ وتبتعد عن المصداقية والتثبت من الحقائق من مصادرها الأساسية أو أنها مبالغ فيها يسبب نشرها الاثارة والبلبلة، مما يسيء لمصلحة التحقيقات.
وقال الأمير نايف: نحن لا نمنع أحداً من الكتابة عن الشأن الأمني أو الوصول لموقع الحدث وتصويره لكننا لا نرضى بنشر الأخبار الأمنية دون التأكد من الحقائق من المراجع والمصادر الأمنية المسؤولة، فلا بد لنا أن نحترم مجريات مصلحة التحقيق لئلا يكون النشر مسيئاً ولا يخدم أهداف التحقيق لاستكمال مهمة الوصول لمرتكبي الحادث.
وشدد الأمير نايف على ترحيبه الشخصي بالنقد الهادف البناء الحقيقي، وطالب بانتقاد الصحافة لجهاز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، وانتقاد كل المسؤولين الأمنيين بدءاً منه كوزير وحتى أدنى مسؤول أمني.
وقال: تأكدوا انني لن أزعج وليس عندي أدنى حساسية من توجيه مثل هذا النقد اذا كان يتناول حقائق موجودة واذا كان يخدم المصلحة العامة ومصلحة البلد، لكن خذوا في بالكم أن الأمن في هذا البلد هو أمن قرائكم الذين تخاطبونهم وتكتبون لهم فاذن لا بد ان تراعوا مشاعرهم وان يتعرفوا على الحقائق كاملة وموثقة دون اثارة ومبالغة، فنحن لا نريد سوى تقديم الحقيقة لصالح الانسان، فلا نكتب كتابة الشامتين غير مبالين بالحقائق والاعتبارات، فالبعض من الصحافيين أو الكتاب يحاول أو هو يريد أن يبرز ويظهر حتى لو تجاوز الحقيقة، وهذا أمر لا نرتضيه أن يكون هدفاً للكتابة دون أدنى مراعاة لحقوق وكرامات الآخرين.
ومضى الأمير نايف قائلاً: جاءني بعض المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية يشتكون وهم غاضبون من بعض ما ينشر في صحافتنا، وحاولت تهدئتهم رغم أنني مقتنع من اسباب غضبهم، ولتعرفوا جيداً أننا في وزارة الداخلية لم نطلب يوماً من جهاز المباحث العامة أو الشرطة اعتقال وتوقيف أي صحافي، كما أنني لم أطالب وزير الاعلام - وهو موجود الآن بينكم ـ بمعاقبة أي صحافي إلا في حالات استثنائية محددة جداً كانت لأسباب تتعلق بمصلحة البلد العليا، فهذا أمر لا نسمح بالمساس به أو تجاوزه.
وأضاف: نحن لا ننزه جهاز وزارة الداخلية من الأخطاء بدءاً من الوزير لأصغر مسؤول ولن نحاسب أحداً فيما يكتبه، سوى أننا نأمل الكتابة الموضوعية الجادة والتأكد من مصداقية المعلومات ومصادرها الأساسية، لأنه ليس كل ما يسمع يقال فهو صحيح، لهذا يفترض تحري الدقة والموضوعية فيما ينشر خاصة حيال نشر الأخبار الأمنية، وكلي أمل أن يتغير النهج والاسلوب الذي تأخذ به الآن بعض صحافتنا لنبدأ صفحة ومرحلة جديدة من البناء الواعي الهادف، وهذا ما زال عشمي لأننا نتوسم كل الخير في صحافتنا والقائمين عليها، وثقتنا فيهم مازالت موجودة ومدركون أنهم يقدرون مسؤولياتهم ولا يمكننا أن نعذر أحداً في عدم تفريقه بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ بل حتى في عدم تقديره لمصالح الأمة والمصالح العليا للبلد أو بعدم معرفته بتجاوز المحذور والذي لا يخدم المصلحة العامة.
وشدد الأمير نايف على ضرورة وجود الحرية المسؤولة في الصحافة التي تخدم ولاتهدم والتي تبحث عن الحقيقة فتقولها بروح المواطنة دون اساءة للآخرين أو تعد على حقوقهم وكراماتهم.
وأضاف: نريد صحافة هادفة محترمة تحترم القارئ مثلما هي تحترم وتقدر الوطن حيث لا نريد صحافة عبارة عن مجموعة أوراق.
وقال: في الغرب لهم مفهومهم الخاص بحرية الصحافة وهي حرية مطلقة عندهم، ومفهومنا نحن يختلف عنهم لأن لدينا ثوابت أساسية في حياتنا العامة لايمكن تجاوزها وهو النهج السوي الذي نسير عليه في هذه البلاد كالحفاظ على عقيدتنا الدينية وتقاليدنا والمصالح العليا للوطن.