بدأت محكمة الاستئناف في العاصمة اليمنية نظرها في قضية جرائم كلية طب صنعاء التي قتل فيها عدد من الفتيات واتهم فيها عامل المشرحة سوداني الجنسية محمد ادم عمر. وافتتح رئيس المحكمة القاضي سعيد القطاع الجلسة بالنداء على محمد ادم الذي تبين حضوره في قفص الاتهام ثم تأكد من وجود هيئة الادعاء بالحق المدني والشخصي في قضية مقتل الطالبة اليمنية حسن احمد عطية وزميلتها العراقية بطب صنعاء زينب سعود عزيز. وكانت المحكمة الابتدائية ادانت محمد ادم عمر باختطاف وقتل الفتاتين في مشرحة الكلية. وطلب رئيس النيابة احمد هايل من رئيس المحكمة ابراز وقراءة المحضر الذي تضمن اعلان محمد ادم اقتناعه بحكم المحكمة لاول درجة بالحكم عليه بالاعدام حيث علل قناعته هذه بفحوى هذه العقوبة برغبته بالتطهر من آثار الجريمة التي ارتكبها بحق هاتين الطالبتين. ووصف حسن عطية وزينت عزيز بانهما بريئتان وان تنفيذ الاعدام سيطهره من تبعات هذا الاثم الكبير. واشارت النيابة الى ان سفاح صنعاء قد سقط حقه في استئناف الحكم الصادر بحقه.
وقال عبد العزيز البغدادي محامي الاسرة العراقية ان استئنافه عن اسرة الضحية العراقية هو استئناف جزئي يتعلق بالجانب الجنائي وركز هذا الامر في اعادة النظر في انتزاع اعضاء هامة من الجهاز الهضمي للضحية العراقية واهمها القلب والكبد والكليتين مشيرا الى ضرورة الاجابة على التساؤلات التي طالب المحكمة السابقة بالاجابة عليها ومن ذلك المتاجرة بالاعضاء البشرية. ثم ايد المحامي اسماعيل الديلمي طلبات البغدادي مضيفا الى ذلك توجيه المحكمة بتسليم الادعاء بالحق المدني نسخا من الحكم الصادر في هذه القضية قبل نحو شهرين من الآن. وطلب المحامون بما اثبته الطب الشرعي اليمني من انتزاع لاحشاء الضحية العراقية.
واعترف السفاح محمد ادم عمر بسقوط حقه في استئناف القضية امام محكمة الاستئناف ثم بعد ذلك اعلن القاضي سعيد القطاع بعد التشاور مع عضوي المحكمة القاضيين نجيب الفقيه واحمد النعمي رفع النظر في القضية الى الـ7 من فبراير (شباط) المقبل.