قوبلت الدعوة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اخيرا الى احزاب الائتلاف الحكومي من اجل الارتقاء بالوئام المدني الى «الوئام الوطني» والتخلي عن النظرة الحزبية الضيقة في سبيل المصلحة العليا للبلد، بتذكير هذه الاحزاب الرئيس بانه عليه هو الآخر ان يهتم اكثر بالتشكيلات التي ساندته ويمنح لها اعتبارا يليق بمقامها.
وردا على نداء بوتفليقة، في تصريحه الاخير بمدينة باتنة (شرق الجزائر)، لاحزاب الائتلاف الحكومي الى التحرك نحو «الوئام الوطني» ونبذ الخلافات بينها والجري فقط «وراء المكاسب والمناصب»، قال سعدي ان «حصر الوئام الوطني في التعايش بين الاحزاب يعتبر تضييقا لمفهوم اشمل واوسع، لكن يمكن ان يكون هذا مفيدا، خاصة اذا بذل المسؤول الاول (بوتفليقة) الذي يلتف حوله هذا الوئام جهدا واعترف بوجود التشكيلات التي يدعوها الى مزيد من التعايش». ونبه سعدي، في حوار مطول نشرته امس الصحيفة المسائية الخاصة «لوسوار دالجيري»، الى «بداية استراتيجية تشنج تلقائية. وهذا من شأنه ان يشل الدولة ويزيد بشكل خطير في الفساد الذي يمكن ان يفرز ازمات مؤسساتية وجب علينا تفاديها».
وجدد سعدي انتقاده لمسار بوتفليقة بخصوص معالجة المشكلة الامنية، بقوله ان «قانون الوئام لم يطبق، وهذا الذي يجب ان يطرح كل التساؤلات المشروعة»، واشار الى ان القانون في حد ذاته لا يمكن اعتباره فاشلا، لانه نص قانوني قد يكون جيدا او سيئا، وان المشكل هو في سوء تطبيقه، محملا في ذلك المسؤولية لـ«تنافر الخطاب السياسي» للرئيس وايضا لـ«فوضى الادارة».
الى ذلك، دعا نائب البرلمان ومسؤول التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (يساري علماني) الرئيس بوتفليقة الى «الاستغناء» عن بعض التصرفات التي «تشكل مصدرا للتشنج». وذكر كامثلة على هذه التصرفات «رفض التشاور واعلام (الشركاء السياسيين بالقرارات التي ينوي اتخاذها) والرغبات البونابرتية (نسبة الى الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت) الظاهرة من خلال الاجراءات الموجهة نحو الصحافة او الاخطار التعسفي للمجلس الدستوري من اجل تقويض صلاحيات السلطة التشريعية».