كشفت مصادر في وزارة الداخلية البريطانية عن انه ما لم يتم تغيير القوانين المتعلقة بمنح اللجوء السياسي في بريطانيا، فان السلطات الحكومية ستكون بحلول عام 2004 في حاجة الى نحو 275 طائرة عملاقة من طراز 747، لترحيل الذين رفضت طلباتهم. وأوضحت المصادر ان عدد طالبي اللجوء السياسي في بريطانيا العام الماضي بلغ 75 الفا بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
واحتل العراقيون المرتبة الاولى بين طالبى اللجوء من الشرق الاوسط خلال العام الماضي اذا بلغ عددهم 6400 لاجئ، وجاء في المرتبة الثانية الايرانيون برقم .6200 وارجعت مصادر الداخلية البريطانية اسباب الزيادة الكبيرة في اعداد طالبي اللجوء السياسي في بريطانيا الى منح طالبي اللجوء بعد ستة اشهر من وجودهم في الاراضي البريطانية تصريح عمل يسمح لهم بالعمل في لندن والمدن الداخلية. واشار تقرير نشر على موقع الداخلية البريطانية على الانترنت ان اعداد طالبي اللجوء عام 1999 بلغت 71 ألفاً و160لاجئا.
وقالت كيت ويليامز المتحدثة باسم الداخلية البريطانية في اتصال هاتفي اجرته «الشرق الأوسط» انه بالرغم من اجراءات تسريع النظر في الطلبات المقدمة للحصول على اللجوء السياسي، والتي تقترب من ستة أشهر كمراجعة اولية بينها حق الاستئناف، الا ان اعداد المتقدمين ما زالت تتزايد. وقالت مصادر الداخلية البريطانية ان الحكومة اتخذت اجراءات لايقاف سيل المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين الى بريطانيا، منها رفض منح القادمين اعانات الضمان الاجتماعي، وعدم منحهم حرية الاختيار في السكن، مثلما كان يحدث سابقا، الا ان سيل المهاجرين لم يتوقف. وقدرت مصادر الداخلية عدد الذين وصلوا الى الموانئ والمطارات البريطانية العام الماضي من اجل طلب اللجوء السياسي بحوالي مائة الف، منهم 6400 عراقي وهم اكبر مجموعة وصلت الى بريطانيا خلال العام الماضي، يليهم 6200 من ايران، و3975 من افغانستان، و1385 من الجزائر، و1365 من باكستان، و280 من السودان.
وقال موقع الداخلية البريطانية على الانترنت ان عدد طالبي اللجوء خلال شهر نوفمبر الماضي وحده بلغ 7250 لاجئ منهم 1150 عراقيا، و735 ايرانيا، و520 افغانستانيا و430 باكستانيا ومائة تركي. وتنشر الداخلية البريطانية اليوم الارقام الرسمية لاعداد طالبي اللجوء السياسي في بريطانيا، وتتضمن الطلبة او الذين دخلوا بريطانيا بتأشيرات سياحية ثم طلبوا اللجوء السياسي.
ويقدر خبراء مستقلون ان اعداد طالبي اللجوء قفزت بصورة مذهلة منذ وصول حزب العمال الى 10 داوننج ستريت، من 32.500 الف عام 1997 الى 71.160 عام .1999 واشار الى ان المتقدم يحق له الاستئناف اداريا في المرة الاولى التي رفض فيها طلبه، بعد ذلك يحق له تقديم استئناف آخر ضد قرار وزارة الداخلية امام هيئة شبه عدلية، ثم يحق له الاستئناف لثالث مرة امام القضاء، وفق الطرق الاعتيادية، ويقول «هذه العملية في مجملها قد تستغرق سنوات طويلة، وفي بعض الحالات قد تتعدى خمس سنوات».
ولم تستبعد مصادر مقربة من الداخلية البريطانية ان تمنح الحكومة الحالية دورا اكبر للشرطة، للتدخل ضد المهاجرين غير الشرعيين، قبل ان يتمكنوا من تقديم طلباتهم للجوء السياسي، ومن ضمنهم المهاجرون الذين يتسللون الى بريطانيا، عبر الموانئ ونقاط العبور.