ابلغ وفد من «الهيئة الوطنية لمتابعة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية» التقى امس وزير العدل سمير الجسر اعتراضات الاسرى المحررين على الطريقة المتبعة في محاكمة المتعاملين مع اسرائيل، كما اثار معه موضوع التعويضات التي يفترض ان يطالب بها لبنان اسرائىل جراء احتلالها لبنان على مدى 22 عاماً.
واعلن رئيس الوفد محمد عبيد عقب اللقاء: «ان الزيارة تأتي في اطار الجولة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية على الوزراء في الحكومة، خصوصاً الوزراء الجدد الذين لم يكن ثمة اتصال معهم في مواقعهم الوزارية. وقد دار الحديث في هذا اللقاء حول امور عدة اهمها موضوع محاكمة العملاء الذين كانوا يعملون لدى العدو الاسرائيلي، خصوصاً في المعتقلات وتحديداً سجن الخيام، حيث ان لدى الاسرى المحررين الكثير من الاعتراضات على اشكال وانماط الاحكام التي تصدر، الى جانب الخلط في كثير من الاحيان بين جرم التعامل والجرائم التي ارتكبها العملاء بحق المعتقلين في السجون».
ولفت عبيد الى وجود «دراسة قانونية لدى الهيئة سنتقدم بها لوزير العدل مع ملف كامل للاطلاع عليه ومراجعة النيابات العامة في هذا الموضوع، من حيث صلاحية الهيئات التي يجب ان تحكم بالنسبة للعملاء الذين ارتكبوا جرائم بحق المعتقلين في السجون الاسرائيلية».
وشدد عبيد على «عدم الخلط بين جرم التعامل الذي له ظروفه الاجتماعية والانسانية بالنسبة للعملاء الشباب الذين ولدوا في ظل الاحتلال وتتحمل الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني مسؤولية ما في هذا الموضوع، وبين المتعاملين عن سابق تصور وتصميم الذين كانوا يرتكبون جرائم تعذيب وقتل للمعتقلين وللمقاومين».
وقال عبيد: «لقد طرحنا موضوعاً مهماً خلال اللقاء هو موضوع التعويضات التي من المفترض ان يطالب لبنان بها اسرائيل، لانها العدو الاساسي للتعامل وللاجرام. ولا بد ان تتحمل اسرائيل هذه المسؤولية لا ان تلقي المسؤولية على بعض العملاء الذين كانوا ادوات في يدها».