قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إن انعقاد اجتماع اللجنة المغربية ـ السعودية المشتركة يعتبر فرصة هامة للتنسيق والتشاور في قضايا وهموم الأمة العربية. واستعرض الأمير سعود الفيصل في كلمته التي ألقاها مساء أول من أمس خلال افتتاح أشغال اللجنة المشتركة بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، المستجدات العربية والإقليمية والدولية وخاصة عملية السلام في الشرق الأوسط والظرف الصعب التي تمر به من جراء استمرار الممارسات التعسفية التابعة لسياسات الحكومة الاسرائيلية، وأكد مواصلة دعم السعودية للشعب الفلسطيني بكل الوسائل من أجل نيل حقوقهم المشروعة والدفاع عن القدس الشريف ومقدساته.
وطالب الأمير سعود الفيصل المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من سياسة الاغلاق والحصار والاجراءات القمعية التي تمارسها اسرائيل في حقه، مؤكدا موقف السعودية باعتبار القدس قضية عربية اسلامية غير قابلة للتنازل أو المساومة وتشكل جزءا من الأراضي العربية المحتلة التي تسري عليها قرارات مجلس الأمن الدولي. وأعرب الأمير سعود الفيصل عن أمله في أن تمتد الجهود الجارية لتسوية سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية لتشمل المسارات الأخرى لعملية السلام، كما اكد ضرورة التزام اسرائيل بمرجعية وأسس مؤتمر مدريد لعام 1991 والتقيد بها بما في ذلك القرارات الشرعية الدولية.
وأكد الأمير سعود الفيصل على مواصلة السعودية دعم ومساندة القضية الفلسطينية عبر لجنة المتابعة وقرارات القمة العربية الخاصة بدعم الموقف الفلسطيني المستند الى الضوابط العربية بالنسبة للقدس والسيادة الفلسطينية. وأضاف أن القدرة على مواجهة التحديات سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو على صعيد القضايا العربية الأخرى تتوقف على الخلل الذي يعاني منه النظام العربي والذي ترتب عنه كثير من الانشقاق في الصفوف العربية المدعوة الى التوحيد وتسخير كافة الامكانات لحل القضايا التي تخص كافة الدول العربية والاسلامية. وندد بعدم التراجع عن تحديد المواقف والكشف عن مصادر الخلل ووضع القواعد الكفيلة بتجنب أخطاء الماضي وتجاوزها.
من ناحية ثانية، أكد الامير سعود الفيصل ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه لاستعادة دوره الطبيعي في الساحة العربية والدولية، مشيرا الى ضرورة اتمام الحكومة العراقية تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن خصوصا بين العراق والكويت لرفع المعاناة عن الشعب العراقي، اضافة الى اطلاق سراح الأسرى الكويتيين ورعايا من دول أخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية وضمان سيادة واستقلال دولة الكويت. وشدد على ان تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام المراقبة الدولية، داعيا الى إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. والى جانب الشق السياسي الذي تناوله الجانبان المغربي والسعودي، تم التركيز على قضايا مشتركة اقتصادية بين البلدين. وجاء في البيان الختامي لأشغال اللجنة في دورتها السابعة اتفاق الجانبين على عقد الدورة الثامنة للجنة المغربية ـ السعودية المشتركة في الرياض في النصف الأول من عام 2002، على أن يتم تحديد الموعد المناسب عبر القنوات الدبلوماسية.