كشفت مصادر داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري عن اتجاه قوي لعدم تنفيذ أحكام القضاء ببطلان عضوية النواب الحاصلين على الجنسية المزدوجة في ضوء الاجتهادات القانونية التي توصل إليها أعضاء اللجنة التشريعية.
وقالت المصادر انه سيتم اغلاق هذا الملف واحتفاظ النواب بعضويتهم في البرلمان استناداً إلى نصوص قانونية ودستورية.
وأشارت المصادر إلى احدى مواد قانون الجنسية المصري والتي تنص على احتفاظ المصري الذي يهاجر إلى الخارج ويحتفظ بجنسيته المصرية إلى جوار الجنسية الأجنبية يظل محتفظاً بكامل حقوقه الدستورية بما في ذلك حق الاقتراع والترشيح في الانتخابات العامة والحصول على مناصب تشريعية وتنفيذية.
وأضافت المصادر أنه قياساً على هذا النص القانوني فإنه يحق للحاصلين على جنسية أجنبية ويقيمون في مصر الاحتفاظ بحقوقهم الدستورية كاملة. وفي حالة اتجاه اللجنة للأخذ بهذا الرأي وهو الأرجح فإن ذلك يعني اغلاق ملف الجنسية المزدوجة الذي شكك في عضوية عدد كبير من نواب البرلمان أبرزهم رجل الأعمال رامي لكح، ووزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان ورئىس لجنة الاسكان بالبرلمان رجل الأعمال محمد أبو العينين.
في الوقت نفسه أجمع معظم نواب البرلمان على ضرورة اصدار تشريع جديد يعالج هذه القضية. ويغلق الجدل المثار حولها . وفي هذا الاطار يعتزم عدد من النواب اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص وطرحه على البرلمان في دورته الحالية.