نيويورك ـ رويترز: قرر مجلس الامن الدولي مساء الثلاثاء الماضي تمديد عمل لجنة لمراقبة تجارة الالماس مقابل السلاح في انجولا ثلاثة أشهر أخرى.
وقال المجلس انه سيبحث اتخاذ «تصرف ملائم» مع الدول التي تنتهك العقوبات الرامية لمنع ابرام صفقات من هذا النوع مع المتمردين. وكانت كندا قد اقترحت ضم اللجان التي تحقق في تجارة الماس غير المشروعة في كل من سيراليون وانجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. لكن المجلس لم يتمكن من الاتفاق على كيفية تنفيذ هذه الخطوة، كما ان اللجنة المعنية بدراسة اوجه استغلال موارد الكونغو لم تقدم بعد تقريرا يعول عليه.
ووفقا للقرار مدد المجلس عمل لجنة مراقبة تجارة الماس فى انجولا باعضائها الخمسة حتى 18 أبريل (نيسان) المقبل.
وفي أكتوبر (تشرين الاول) الماضي قالت اللجنة ان تجار الماس الدوليين ما زالوا يبرمون صفقات مع متمردي أنجولا. ويدور قتال متقطع بين الحكومة الانجولية وحركة اونيتا (الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام) منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975. وفي عام 1993 فرض مجلس الامن حظرا على امداد حركة «أونيتا» بالسلاح والنفط، كما فرض اواسط عام 1998 حظرا على سفر قادة الحركة، وعلى تجارة الماس مع المتمردين، والتي تقدر مكاسب «أونيتا» منها بنحو أربعة مليارات دولار منذ 1992.