قال اللواء الركن موسى عرفات القدوة، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية ان طابورا خامسا من عملاء اسرائيل اغرقوا المناطق الفلسطينية بإشاعات كاذبة منذ اغتيال هشام مكي مدير التلفزيون، حول تعرض مسؤولين فلسطينيين ومواطنين لحوادث اطلاق نار.
وكان قد اشيع في غزة ان محمد ابو شريعة، وهو من اصدقاء هشام مكي، قد تعرض لاطلاق النار. وأضاف اللواء الركن موسى عرفات القدوة لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اسبوع والطابور الخامس يروّج كل يوم اشاعة جديدة حول تعرض مسؤول ما في السلطة الفلسطينية لاطلاق النار من مجهولين، او تعرض مواطنين لحوادث قتل او اطلاق نار، وهذه كلها اشاعات كاذبة لا اساس لها من الصحة، ولم يسجل لدينا اي حادثة تعرض فيها مسؤول فلسطيني لاطلاق نار بعد اغتيال هشام مكي، باستثناء حادثة واحدة وهي اطلاق عنصر امني رصاصة عن طريق الخطأ فأصابت زميله».
وقال اللواء الركن القدوة: «انني اؤكد من موقعي كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية ان ما يتداول في مناطق السلطة الفلسطينية، هو مجرد اشاعات كاذبة يبثها طابور خامس اسرائيلي عن العملاء بهدف تحطيم معنويات الشعب الفلسطيني والتشويش على انتفاضة الاقصى. ولاحظنا ان اي اشاعة يطلقها عميل تنطلق بسرعة البرق عبر الهواتف ويتناولها المواطنون الفلسطينيون بحسن نية ومن دون ادراك لابعاد مؤامرة الحرب النفسية الاسرائيلية، ووجدت الجهات التي تروّج هذه الاشاعات مجالا واسعا بعد اغتيال مدير التلفزيون نظر للارباك الذي يعيشه المواطنون».
وحول قضية الحجز على ممتلكات مكي قال موسى عرفات: «لا يوجد حجز على ممتلكات هشام مكي وأسرته، وكل ما في الامر ان هنالك لجنة تدقيق حسابات، لتسوية وضع الاموال التي كانت بتصرفه كمدير للتلفزيون، وحتى لا تتصرف اسرته بأموال ملك للسلطة الفلسطينية على اعتقاد خاطئ بأنها اموال تخص الورثة، وهذا اجراء روتيني ولا يحمل في طياته اي اتهامات لأحد، حتى ان منظمة التحرير الفلسطينية شكلت لجنة تدقيق مالي بعد اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) لتحديد الاموال الشخصية والاموال والموازنات الخاصة بالعمل داخل الارض المحتلة، ولم تر زوجته الاخت (أم جهاد) اي حرج في ذلك، بل تعاونت مع اللجنة الى ابعد الحدود بصدر رحب، لان القضية هي تدقيق حسابات وليس اتهامات لأحد».
من جانبه قال جرار القدوة، رئيس هيئة الرقابة الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية اتخذت اجراء حجز تحفظي على الحسابات المالية في البنوك لمكي. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ان السلطة الفلسطينية لم تصادر مطلقا اي ممتلكات تخص مكي واسرته، وكل ما في الامر، اننا قمنا بحجز تحفظي على حساباته المالية، من اجل التدقيق المالي نظرا لوجود حسابات معلقة بين التلفزيون الفلسطيني ووزارة المالية، وهذا الاجراء من اجل تغطية الالتزامات تجاه وزارة المالية الفلسطينية».
وردا على ما اذا كانت هيئة الرقابة الفلسطينية توجه اتهامات لمكّي بالاختلاس وتبديد المال العام قال جرار القدوة: «لم نوجه اي اتهام لهشام مكي مطلقا، كما ان التلفزيون الفلسطيني لم يكن في موقع صرف الاموال وإنما كان جهة تحصل على انفاقات من وزارة المالية، وكل اجراءاتنا هي للتدقيق المالي ولتسوية حسابات التلفزيون مع وزارة المالية، وما يشاع هنا وهناك من مصادرة ممتلكات لاسرة مكي هو خطأ لا يستند الى الحقيقة».