عجل الاستجواب الذي قدمه النائب الاسلامي الكويتي حسين القلاف ضد وزير العدل والأوقاف الاسلامية الدكتور سعد الهاشل والذي تضمن محاور حساسة تطال القضاة والنيابة العامة، باستقالة الحكومة الكويتية امس ووضع الاستقالة بيد امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح.
واجمع النواب الكويتيون في اول رد فعل على خبر الاستقالة على المطالبة بتغير جذري في السلطة التنفيذية والتشديد على ان تكون الحكومة المقبلة متجانسة في ما بين اعضائها وقادرة على فرض مناخ سياسي مستقر في البلاد.
وابلغ رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي الصحافيين امس انه على علم بالاستقالة وان موضوع الاستجواب ليس له ارتباط بالاستقالة لكن توقيت تقديمه دفع من يعتقد ان الاستجواب سبب فيها.
غير ان النائب عدنان عبد الصمد قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان الاستجواب كان بمثابة القشة التي عجلت في استقالة الحكومة، لافتا الى ان محاور الاستجواب مكتملة الاركان وتضمنت «موضوعات خطرة وحساسة».
واللافت في الاحداث السياسية التي مرت بها الكويت امس الانتشار الامني من قبل قوات الشرطة وهو اجراء يمكن وصفه بالاحترازي في مثل هذه الامور، كما انه من اللافت ان مجلس الوزراء الذي عقد امس برئاسة الشيخ سعد العبد الله الصباح تجنب في بيانه الصحافي الصادر عقب الاجتماع الاشاره للاستقالة واكتفى باستعراض جدول اعماله كما هو متبع. واكد الخرافي للصحافيين امس ابلاغه باستقالة الحكومة الكويتية، وقال انه لا يعرف اسباب الاستقالة او مبرراتها، مؤكدا ان الاستقالة «ليس لها ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بالاستجواب المقدم من قبل النائب حسين القلاف الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور سعد الهاشل». وشدد رئيس مجلس الامة الكويتي على ضرورة حسم هذا الموضوع وان لا تترك الامور من دون بت حرصا على استقرار الاوضاع السياسية في البلاد.
واكد ان اهم المطالب في الحكومة الجديدة هو الانسجام في ما بين اعضائها والحرص على تنفيذ برنامجها والارتباط معه بيد واحدة، مؤملا ان «تحسم الامور لما لها من اهمية ولما لها من دور في استقرار البلاد». وجدد الخرافي تأكيده بانه ليس هناك «اي ارتباط بين استقالة الحكومة والاستجواب الذي تقدم به عضو مجلس الامة حسين القلاف، مشيرا الى أن الموضوع منفصل تماما «اذا تزامن الاستجواب مع الاستقالة فهذا محل صدفة». وردا على سؤال حول ما هو المطلوب بعد قبول استقالة الحكومة وتشكيل اخرى جديدة، و ما اذا كانت استقالة الحكومة سيتبعها حل لمجلس الامة، قال الخرافي ان حل المجلس من صلاحية امير الكويت ولا يتوقع صدور اجراء من هذا النوع. ولم يخف النائب عدنان عبد الصمد توقعه باستقالة الحكومه وتوقع حدوث تغيير جذري في المستقبل يشكل منعطفاً سياسياً في البلاد، وطالب بحكومة متجانسة قوية ضمن «مناخ سياسي» قائم على اعادة ترتيب البيت الكويتي على اسس ثابتة.
واعتبر ان استجواب زميله النائب حسين القلاف الذي قدمه للمجلس اخيرا «عجل باستقالة الحكومة التي تعاني من ملفات متضخمة فشلت في حلها منها ملف النفط والاسكان والوضع الاقتصادي بالاضافة الى السياسة الخارجية للبلاد».
في حين رأى النائب عبد الله النيباري ان الحكومة المستقيلة سبق ان قدمت استقالتها العام الماضي وبقيت الاسـتقالة معلقة منذ ذلك الوقت. وقال «يبدو ان الامر جرى حسمه الآن ولا ادري ما هي الاسباب ولكن واضح انها تراكمات، وما يهمنا انه اذا اعيد تشكيل الحكومة فيجب ان تراعى فيه متطلبات الوضع في الكويت، وفي مسار البلد ونحن بحاجة الى حكومة انقاذ قادرة على التعاون مع المجلس والاهم من ذلك حسم الامور داخل البيت الحكومي».
واوضح «ان هناك ازمة ولا احد ينكر ذلك»، مطالبا بتغيير في المناهج «ومراعاة متطلبات البلاد في اختيار الاشخاص وأن تأتي ادارة ولديها برامج لحل جميع المشاكل الاقتصادية والاسكان والتوظيف». واتفق النيباري مع زميله عبد الصمد في ان استجواب القلاف له علاقه بالاستقاله، لكنه قال «وقد لا يكون الاستجواب هو السبب المباشر لكن الامور تراكمت».
واعتبر النيباري موضوع الفساد حسب ما اثاره الاستجواب الذي قدمه النائب القلاف بأنه «وصل الى النخاع وهذا يتناول العدل والسلطة القضائية والنيابة واجهزة التحقيق في الداخلية ويثير قضايا مهمة جدا لا بد من الوقوف والتصدي لها سواء من المجلس او القيادة السياسية، فالامر لا يجب السكوت عليه».
وكانت الحكومة المستقيلة قد مرت بعواصف سياسية منها عاصفة تعطيل جريدتي «السياسة» و«الوطن» في شهر فبراير (شباط) العام الماضي، وصاحب الاجراء الذي اوقفه امير الكويت هجوم شرس على الحكومة على خلفية المطالبة النيابية في جلسة البرلمان بعدم التعاون مع الحكومة الحالية نتيجة السلبية في الاداء. وكان الوزراء امام الهجوم النيابي والاعلامي قد وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الشيخ سعد لكن هذه الاستقالات منذ ذلك التاريخ لم يبت فيها واستمروا في اداء عملهم، وهناك من بدأ في وصف الحكومة كلما اشتدت ازمة سياسية بينها والبرلمان بانها حكومة تصريف العاجل من الامور على اعتبار انها تنتظر البت في استقالتها.