تستمع محكمة التمييز الكويتية، التي يعتبر حكمها نهائيا وغير قابل للنقض أو الاستئناف، اليوم الى المرافعة النهائية في قضية علاء حسين، رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلها العراق إبان احتلاله للكويت عام 1990.
وقال نواف ساري المطيري محامي المتهم لـ«الشرق الأوسط» ان مرافعته ستتضمن «معلومات تثار لأول مرة وستطرح أمورا سياسية أكثر منها جزائية». وكان المطيري قد أكد في الجلسة الأولى من محكمة التمييز أن هناك 10 شخصيات كويتية منهم شخصيات عامة مستعدة للشهادة «لعتق رقبة هذا الإنسان»، مؤكدا أن من بينهم شخصية عسكرية بارزة شهدت في نفس القضية سابقا و«قد تغير شهادتها».
وأكد علاء حسين المتهم بالخيانة العظمى، بعد أن سمح له القاضي بالكلام لما يقارب الساعة أنه «في وضع نفسي سيئ جدا »، مشيرا الى الضغوط النفسية الشديدة التي تعرض لها من قبل النظام العراقي والتي أجبرته على قبول المشاركة في الحكومة المزعومة.
وشدد على أنه لا يريد «حكما مخففا، إذا عندكم إيمان بأني خائن فأنا أريد حكم الإعدام فالحكم المخفف إهانة لي وعذاب لأطفالي»، مؤكدا أنه سيغادر ليعيش في النرويج إذا ما حصل على حكم البراءة.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الكويتية كانت قد أيدت في 9 يوليو (تموز) الماضي حكم الإعدام الذي سبق ان أصدرته المحكمة الكلية في القضية.