قال نائب رئيس الوزراء وزير النقل الاردني الدكتور صالح ارشيدات ان الحكومة ملتزمة بالدستور روحا ونصا كما ورد في بيانها الوزاري وبيان التكليف السامي ومبادئه.
واضاف في معرض رده على مداخلات النواب تحت بند ما يستجد من اعمال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس «ان الحكومة التزمت بالاستمرار بالنهج الديمقراطي وتوسيع مظلة الحريات والديمقراطية، وبالتالي فإنها هي المسؤولة الان ولها الحق في ان تكون صاحبة القرار في كل القضايا المتعلقة بهذا النهج».
وكان عدد من النواب قد تحدثوا حول موضوع اعتقال بعض اعضاء «لجنة مقاومة التطبيع»، وقال الدكتور ارشيدات «اطمئن الزملاء ان هذه الحكومة ملتزمة بالنهج الديمقراطي والحوار واحترام الرأي الاخر». واضاف لقد استمعت بكل اهتمام لكلمات النواب وما اثير حول هذا الموضوع، موضحا ان القضية الان امام القضاء ولا استطيع الخوض فيها وان علي ابو الراغب رئيس الوزراء سيحضر من القاهرة وسيتابع هذه القضية مع المجلس.
من جانب اخر اكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عزام الهنيدي على مبدأ الحوار لمعالجة قضية توقيف عدد من اعضاء النقابات المهنية وتطويق الامر كي لا يأخذ ابعادا جانبية.
وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ان المدعي العام بدأ التحقيق مع الموقوفين، واتهم بعض الجهات بدون ان يسميها بتضخيم الامور قائلا «ان هناك جهات مهمتها تضخيم الامور وتحميلها اكثر مما يلزم» واصفا لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النقباء الذي عقد قبل اسبوعين بالجيد. من جانبه قال رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عبد الهادي المجالي «ان قضاءنا عادل ونزيه وهو الذي سيتولى النظر في موضوع الموقوفين من اعضاء النقابات»، وأضاف خلال لقائه عددا من المحامين الذين نفذوا اعتصاما امام مجلس الامة أمس ان مجلس النواب بحث هذه القضية في بند ما يستجد من اعمال خلال جلسة اليوم (أمس) وان الحكومة اجابت المجلس بأن هذا الموضوع قضائي وان المدعي العام يحقق فيه.
وكان المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين قد اكد حرص المحامين على تعزيز دولة القانون والمؤسسات وحرية التعبير، داعيا مجلس النواب الى الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، مشيرا في الوقت ذاته الى حرص اعضاء النقابات على امن واستقرار الاردن وعدم السماح لاي جهة ان تشق الصف الاردني خاصة في هذه الظروف التي تمر بالامة العربية.
من جانب اخر استنكر مجلس الشورى لجماعة الاخوان المسلمين، وهو اعلى هيئة تنظيمية للجماعة، عمليات التطبيع مع اسرائيل، داعيا الى وقفها بدون ان يندد مباشرة باعتقال رئيس واعضاء لجنة مقاومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية.
واكد المجلس في بيان اصدره امس دعمه الكامل «لجهود مقاومة التطبيع الرامية لوقف الاختراق الصهيوني للاردن او اية دولة عربية او اسلامية».
يذكر ان رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس علي ابو سكر عضو مجلس الشورى لجماعة الاخوان المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي ورئيس لجنة مقاومة التطبيع في الحزب.