قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس تجديد حبس 24 متهما من أعضاء جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة سياسيا 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين وعلى رأسهم عضو البرلمان السابق عبد العزيز العشري لتشكيلهم خلية تنظيمية بمحافظة الفيوم (جنوب شرق القاهرة) أطلقوا عليها مجلس شورى التنظيم.
كما قررت النيابة تجديد حبس الدكتور ابراهيم الزعفراني أمين عام نقابة الأطباء في الاسكندرية 15 يوما أخرى. وقد دفع محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود أمام جهات التحقيق ببطلان الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع المتهمين، وأكد أن التحقيقات انتهت مع المتهمين وثبت للنيابة ان «الاجتماع الذي عقدوه بالفيوم قبيل القبض عليهم ليس تنظيميا، وانما كان دعوة للغداء»، مستشهداً باصطحابهم أطفالهم أثناء القبض عليهم. وأكد عبد المقصود انعدام مبررات الحبس الاحتياطي لهم، مشيرا الى أن لهم محل اقامة معلوماً لدى جهات التحقيق.
كما قال حول حبس الدكتور ابراهيم الزعفراني ان القبض عليه بمثابة عقوبة عن ترشيح زوجته جيهان الحلفاوي في الانتخابات البرلمانية الماضية في دائرة الرمل في الاسكندرية التي توقفت الانتخابات فيها، ولم تجر حتى الآن. مشيرا الى أن الاتهامات لا تتعدى جنحة.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الدكتور الزعفراني أثناء خروجه مع حشد بصحبة زوجته في الانتخابات البرلمانية في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي للقيام بالدعاية لها وجدد حبسه بعد ذلك. كما ألقت قوات الأمن القبض على جماعة «الأخوان» بمدينة الفيوم أواخر العام الماضي أثناء وجودهم مع عضو البرلمان السابق وعقدهم لاجتماع سري. ووجهت النيابة للزعفراني اتهامات بالتجمهر واثارة الجماهير واذاعة بيانات كاذبة، في حين وجهت لمجموعة الفيوم اتهامات تناولت الانضمام الى تنظيم سري مناهض وجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين في البلاد وحيازة واحراز منشورات مناهضة لقلب نظـام الحكم.
من جهة أخرى ذات صلة، أقر مكتب التصديق المصري الاحكام العسكرية التي صدرت ضد 15 من اعضاء جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن المحكمة العسكرية في قضية «نقابيي الاخوان»، ومن ثم اصبحت الاحكام غير قابلة للالتماس أو الطعن نهائيا من المعنيين بها في التنظيم المحظور. وكانت المحكمة العسكرية العليا قد اودعت حيثيات حكمها في القضية التي ظلت متداولة لمدة عام والتي فندت فيها اقوال الشهود واصدرت حكمها ببراءة المتهمين الخمسة الآخرين في القضية. كما استندت المحكمة الى ادانة 15 متهما بالسجن والحبس بفترات تتراوح ما بين 5 و3 سنوات، وعلى رأسهم القطب «الاخواني» المحامي مختار نوح. واكدت انه في غضون عام 1999 قام المتهمون المفرج عنهم في قضية عسكرية اخرى بالعودة مع بعض المتهمين الى إحياء نشاط جماعة «الاخوان المسلمين» بالعمل الجاد على إعادة هيكلة تنظيمها السري. واضافت ان الأمر لم يقتصر على تحرك اعضاء تلك الجماعة على الاتصال بالعناصر المنتمية فعلا للتنظيم، بل امتد سعيهم ونشاطهم الى استقطاب عناصر جديدة من خلال لقاءات كانت تتم بالتناوب في منازل بعض الاعضاء تفاديا للرصد الامني.