نفى وزير النقل المصري الدكتور ابراهيم الدميري أن يكون اعلان شركة «مصر للطيران» استعدادها لدفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة المصرية التي سقطت قرابة السواحل الاميركية عام 1999، اعترافا ضمنيا من الشركة بمسؤوليتها عن الحادث. وقال الدميري لـ«الشرق الأوسط» ان الجانب الاميركي «لا يزال يخفي بعض الحقائق على مصر، وعندما تستكمل هذه الحقائق يمكننا الوصول الى الحقيقة الكاملة»، مؤكدا انه لم يظهر بعد أي دليل يشير الى أسباب وقوع الطائرة. واضاف الدميري «ان مصر للطيران لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، وان ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية حديثا لا أساس له من الصحة»، مؤكدا ان الوفد المصري المشارك في التحقيقات الذي عاد الأسبوع الماضي الى القاهرة لم يتوصل بعد للأسباب الحقيقية لوقوع الحادث، وان هناك جولة جديدة من التحقيقات ستبدأ مع الادارة الجديدة لمجلس سلامة النقل الاميركي خاصة بعدما انهى مديرها جيم هول مدة خدمته واحيل للتقاعد.
واضاف ان مصر ستعطي الادارة الاميركية الجديدة الوقت الكافي لقراءة ملفات التحقيقات ودراسة القضية لمتابعة التحقيقات معها، مشددا على عدم استعجال القضية، مستشهدا بحادث طائرة «تي.دبليو.ايه» الذي استغرقت تحقيقاته 4 سنوات، فيما أن حادث طائرة «مصر للطيران» لم يمض عليه حتى الآن عام ونصف العام، وأكد أن مصر تراقب خطوات جهات التحقيق الاميركية من البداية وستستمر في المتابعة حتى اصدار التقرير النهائي. وأوضح الدميري ان التحقيقات حتى الآن لم تنته بعد، ولا يوجد موعد محدد لاعلان اسباب وقوع الحادث، خاصة ان الادارة الجديدة في مجلس سلامة النقل الاميركي ستأخذ الوقت الكافي لمتابعة القضية، ثم تستقي رأي مصر قبل اعلان نتيجة التحقيقات. وعن أسباب إسناد التحقيقات في حادث الطائرة للجانب الاميركي، قال الدميري ان «الطائرة سقطت في المياه الاقليمية الاميركية وكان منطقيا اسناد التحقيقات له، حيث كان لا بد من استخراج حطامها ومساعدتنا في اخراجه».
وكان رئيس قطاع الشؤون القانونية بمؤسسة مصر للطيران رؤوف محجوب قد نفى أن تكون مصر للطيران قد أعلنت تحملها المسؤولية القانونية عن حادث تحطم طائرتها بوينج 767، مؤكدا أن مصر للطيران تحتفظ بحقها في مقاضاة أي طرف تظهر مسؤوليته عن الحادث.
وأكد أن لجنة تحقيق الحوادث المصرية لم توقع على التقرير الذي يشير الى انتحار مساعد الطيار جميل البطوطي، وهي الفكرة التي روجتها وسائل الاعلام فور وقوع الحادث، مشددا على أن «عملية الانتحار مرفوضة لأنها غير منطقية».