يعمل المبادرون الى عقد لقاء القمة الاسرائيلي ـ الفلسطيني في غضون الايام القادمة حاليا على إعداد مسودة البيان المشترك الذي سيصدر عن اللقاء في حالة عقده. والبيان المذكور يتضمن خطوطا عريضة لمواصلة المفاوضات في الشهر المقبل وصياغة مسودة اتفاق اطار للحل الدائم.
هذا ما اكدته مصادر اسرائيلية مطلعة امس. وعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود باراك، ووزير خارجيته، شلومو بن عامي، لقاء لهما، ظهر امس، تدارسا فيه النص المقترح للبيان المشترك واذا ما كان يخدم مصلحة باراك الانتخابية في هذه الظروف.
وخرج بن عامي من اللقاء بالقول انه تباحث مع باراك في الابعاد الامنية للقاء القمة المذكور. وذكر ان الامين العام للامم المتحدة، كوفي أنان، ورئيس حكومة السويد، غورن فيرسون، بادرا الى اقتراح مثل هذا اللقاء خلال مفاوضات طابا، والهدف منه التوصل الى حالة هدوء واستقرار سياسيا وأمنيا في المنطقة. وهذا الهدف يخدم مصلحة اسرائيل عموما ومصلحة الحكومة الجديدة التي ستقوم بعد الانتخابات، ايا كان رئيسها.
وكشفت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، في عددها امس الاربعاء، ان لقاء باراك ـ عرفات كان من المفروض ان يعقد امس، وفق الاجندة التي وضعت في مفاوضات طابا، وذلك من اجل الخروج ليس ببيان مشترك فحسب، بل باتفاق موقع يحدد فيه جدول زمني لانهاء مفاوضات الحل الدائم في الخامس عشر من مارس (آذار) المقبل. وحسب هذا الجدول، تستأنف المفاوضات بين الطرفين في مطلع مارس المقبل وتستمر 14 يوما، وفي اليوم التالي لخاتمتها يوقع الاتفاق في احتفال دولي كبير.
وأكدت الصحيفة ان الرئيس المصري، حسني مبارك، يلعب دورا مركزيا في هذه الجهود. وان عقد اللقاء في شرم الشيخ واجراء المفاوضات في طابا ليس مجرد صدفة، بل تعبير عن تقدير الطرفين لمصر. وعن سبب عدم تحقيق ذلك قالت «معاريف»: «تصريحات عرفات ضد اسرائيل في دافوس، قبل ثلاثة ايام».
ونشرت الصحيفة «تفاصيل خطة الحل الدائم»، على النحو التالي:
* الحدود:
ما بين 94% و96% من اراضي الضفة الغربية تنقل الى الفلسطينيين بالكامل، وعليها تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة. والتقدير هو ان يتفاوض عرفات وباراك ويتوصلا الى حل وسط بحيث تكون مساحة الدولة 95% من الضفة الغربية (و100% من قطاع غزة). وأما الـ5% الباقية فانها تبقى بأيدي اسرائيل وتصبح جزءا منها، ويتم توطين 80% من المستوطنين اليهود في الضفة بداخلها (الحديث يدور على 3 تجمعات استيطانية اساسية في غوش عتصيون ـ ما بين بيت لحم والخليل ـ وآرييل ـ قرب نابلس، ومنطقة القدس ـ رام الله). ويتم تعويض الفلسطينيين عن ذلك باقامة مدينة فلسطينية كبرى في جنوب قطاع غزة، الارض التابعة لحدود اسرائيل ما قبل سنة 1967. وتكون مساحتها ما يعادل 2 ـ 3% من مساحة الضفة الغربية.
* القدس:
يتم تقسيم المدينة على اساس المبدأ: كل ما هو عربي للعرب وكل ما هو يهودي لليهود والمشكلة هي حول ما يسمى في اسرائيل بالحوض المقدس (الحي اليهودي في البلدة القديمة وحائط المبكى ومدينة داهود وجبل الزيتون). وقد تبلور في طابا تفاهم حول ذلك مضمونه: ادارة مشتركة للمكان لمدة خمس سنوات. وفي اطار هذه الادارة، يستمر الوضع القائم، اي ان اسرائيل تواصل ادارة حائط المبكى والفلسطينيون يديرون الحرم القدسي الشريف. وخلال فترة السنوات الخمس، يتم تجميد موضوع السيادة او يتم تحويلها الى طرف ثالث. وفي نهاية الفترة يكون الطرفان قد اتفقا على موضوع السيادة. واذا لم يفعلا، يحسم الموضوع وفق الحل الوسط الذي اقترحه الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون في كامب ديفيد (وهو النص الوارد ايضا في مبادرته).
* الامن:
عمليا، وافق الفلسطينيون ـ كما تقول «معاريف» ـ على معظم المطالب الاسرائيلية، بما في ذلك وضع محطات انذار على رؤوس الجبال وانتشار الجيش الاسرائيلي في حالة الطوارئ الحربية وابقاء قوات من الجيش الاسرائيلي في بعض المواقع في غور الاردن (لمدة 6 سنوات).
ولكن بقيت بعض القضايا مفتوحة، مثل: المطلب الاسرائيلي بالطيران في سماء الدولة الفلسطينية، والحل المتبلور هو ان تستخدم الطائرات الفلسطينية الاجواء الاسرائيلية في طريقها من والى مطار قلنديا المقدسي او غيره من المطارات الفلسطينية، وبالمقابل يسمح للطيران الاسرائيلي باستخدام الاجواء الفلسطينية وفق الشروط المتبعة: ارتفاع محدد، تنسيق مسبق، وفي مسارات محددة.
* اللاجئون:
حق العودة للاجئين يكون الى الدولة الفلسطينية العتيدة والى الاراضي الاسرائيلية التي ستنقل الى الفلسطينيين من الاراضي الخاضعة لاسرائيل ما قبل عام 1967، اي منطقة حالوتسا، شمال النقب. وتقوم اسرائيل بالمساعدة على اقامة مدينة فلسطينية او اكثر، اولا ببناء بنيتها التحتية ثم في التخطيط والتنفيذ.
وكان الفلسطينيون والاسرائيليون قد نفوا وجود هذا الاتفاق. من هنا يعتقد انه قريب جدا من الواقع.