«ندرك ان هنالك تحفظات وعدم يقين بالنسبة لبعض جوانب القضية، وندرك ايضا ان انتقاد اجزاء من الأدلة يكمل بعضها الآخر وفي المقابل اهمال الأجزاء التي لا تبدو مكملة يشير الى ان احتمال الخروج من الأدلة باستنتاجات هي في الواقع ليست مبررة، لكننا، بعد تمحيص الأدلة كلها آخذين بعين الاعتبار التحفظات والجوانب المثيرة للتساؤلات وكذلك مرافعات المحامين، مقتنعون بأن الأدلة على شراء ملابس من مالطا ووجود تلك الملابس في حقيبة ونقل الحقيبة من مالطا الى لندن والتعرف على المتهم الاول (وان لم يكن حاسما) وتنقلاته باسم مستعار وقت الكارثة او نحوه والظروف الاخرى مثل علاقته بالسيد بوليير وبأعضاء في هيئة أمن الجماهيرية او في الجيش الليبي الذين اشتروا موقتات «إم اس تي ـ 13»، مقتنعون بأن هذه الأدلة مجتمعة هي مقنعة. لا شيء في الأدلة اثار لدينا شكوكا معقولة في ما يتعلق بمسؤولية المتهم الأول وعليه خلصنا الى انه مذنب».