وصف نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الانباء التي تحدثت عن تبلور اتفاق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بشأن معظم نقاط الخلاف الرئيسية بانه «محاولة لخدمة اهداف (رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود) باراك الانتخابية ليس الا».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال شعث انه لم يحدث على الاطلاق اي تقارب في موضوع اللاجئين. وشدد على ان الموقف الفلسطيني كان ثابتا في ما يتعلق في هذه القضية التي وصفها بانها «اصعب القضايا». واشار الوزير الفلسطيني الى ان الورقة التي قدمها الجانب الفلسطيني كانت نفس الورقة التي قدمها في مؤتمر كامب ديفيد، والتي تطالب بضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين مع ضمان دفع تعويضات حتى لاولئك الذين عادوا. ووصف شعث ما نشرته صحيفة «معاريف» في عددها الصادر امس حول التفاهم الفلسطيني ـ الاسرائيلي بشأن القدس بانه «كلام فارغ ومحاولة للتضليل». ونفى بشدة ما اشارت اليه «معاريف» بشأن موافقة الجانب الفلسطيني على ابقاء قواعد للجيش الاسرائيلي في منطقة غور الاردن لفترة ست سنوات، الى جانب موافقة الوفد الفلسطيني على معظم الترتيبات الامنية التي طالبت بها اسرائيل.
وقال شعث انه لو تم التوصل لمثل هذه التفاهمات في طابا لوقع الطرفان اتفاقا. وذكر شعث ان «ممثلي الحكومة الاسرائيلية في المفاوضات حرصوا بشدة على التوصل لاتفاق على اعتبار ان هذه فرصتهم الوحيدة للفوز في ظل تهاوي شعبية باراك، ليقولوا للجمهور الاسرائيلي حصلنا على اتفاق وفي نفس الوقت حصلنا على تنازلات كبيرة من الفلسطينيين ، وبذلك يكسبوا اليمين واليسار».
وحول ما نشر عن لقاء مرتقب بين باراك والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في القاهرة الاسبوع المقبل للتوقيع على الاتفاق، قال شعث انه من الصعب التنبؤ ان كان هذا الاجتماع سيحدث ام لا، لكنه شدد على انه في كل الاحوال لن يؤدي هذا الاجتماع الى التوقيع الى اتفاق. وشدد على انه «في احسن الاحوال وفي حال عقد اللقاء فان الزعيمين سيحددان الى اين وصلت المفاوضات ليس اكثر من ذلك».
وكانت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر امس قد اشارت الى ان الاتفاق المبلور يشير الى التفاهمات الاتية:
ـ السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين فقط الى مناطق الدولة الفلسطينية بمعنى ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على انه لا عودة للاجئين الى داخل الخط الاخضر.
ويقترح الاتفاق الذي توصل اليه كل من شعث ويوسي بيلين وزير القضاء الاسرائيلي بشأن اللاجئين، اقامة مدينة او اكثر في منطقة «حلوتسا» جنوب قطاع غزة، من اجل استيعاب اللاجئين الفلسطينيين.
ـ بالنسبة للقدس فان الاتفاق المتبلور قد نص على ان كل ما هو لليهود يبقى لليهود، وما هو للفلسطينيين يبقى للفلسطينيين، لكن المشكلة الكأداء كانت معالجة الاتفاق للسيطرة على الاماكن المقدسة. فحسب الاتفاق فان المسجد الاقصى يحول الى اشراف اسرائيلي ـ فلسطيني مشترك، لكن السيادة الفعلية تبقى لاسرائيل، لفترة لا تقل عن خمس سنوات، بعدها يتم البت في مصير هذه الاماكن، فإما ان تحول الى سيادة طرف ثالث واما ان يتواصل العمل بنظام الاشراف المشترك. مع العلم ان الاتفاق لم يتطرق للكثير من القضايا الخلافية والتي تتعلق بالمطالب اليهودية في المكان، واهمها مطالبة اليهود بالصلاة على المسجد، واقامة كنيس يهودي فوقه.
ـ رغم ان الاتفاق ينص على عودة ما بين 95 ـ 98 % من مساحة الضفة الغربية للسيادة الفلسطينية، فإن الجانب الفلسطيني وافق على كل الترتيبات الامنية التي طالبت بها اسرائيل وعلى الاخص احتفاظ اسرائيل بقوات نظامية داخل منطقة غور الاردن لمدة لا تقل عن 6 سنوات، الى جانب احتفاظ اسرائيل بالحق في التدخل في حالة الطوارئ داخل مناطق الضفة الغربية، واحتفاظها بمحطات للانذار المبكر في ارجاء الضفة الغربية، وحقها في تخزين اسلحتها في مناطق محددة من الضفة الغربية لاستخدامها عند الحاجة.
ـ يحق لسلاح الجو الاسرائيلي استخدام اجواء الدولة الفلسطينية في عمليات التدريب ووقت الطوارئ، مقابل السماح لطائرات فلسطينية مدنية لاستخدام الاجواء الاسرائيلية.