وصف كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة قرار المحكمة الاسكوتلندية ضد المتهمين الليبيين عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة بـ«اللحظة المقدسة». وقال في بيان أدلى به فريد ايكهارت الناطق الرسمي للأمم المتحدة «ان المحكمة قد توصلت الى قرارها في قضية كان لها أثر على المئات من الناس الذين خسروا ارواحهم في تفجير لوكربي منذ اكثر من 12 سنة».
ومضى أنان يقول «ان العدالة قد أخذت مجراها». وحث جميع الأطراف على احترام شرعية الاجراءات القانونية. وأوضح الناطق الرسمي ان المحكمة التي عقدت في هولندا قد تمت وفق المقاييس الدولية للجرائم الجنائية. وقال «انها كانت ممكنة فقط من خلال جهود مكثفة لعدة سنوات من قبل المجموعة الدولية».
وأكد ابو زيد عمر دوردة سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة على ان بلاده احترمت قرار المحكمة. وأكد ايضاً استعدادها لدفع أي تعويضات مالية تقدر بعد قرار المحكمة. وقال «ان ليبيا سوف تنفذ ما هو مطلوب منها وأي قرار تتخذه المحكمة الاسكوتلندية سوف نحترمه وننفذه».
ونفى السفير دوردة تورط أي مسؤول ليبي في حادثة تفجير طائرة «بان اميركان» فوق لوكربي في اسكوتلندا وقال «انه ليست هناك أي مؤامرة ووفق تأكيدات المحامين الاسكوتلنديين وخبراء القانون فان ليبيا كدولة ليس لها أي علاقة بالقضية».
من جهة أخرى، وجه سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة السير جيريمي غرينستوك رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة والى مجلس الأمن يطلعهما على قرار المحكمة. وأوضح ان حكومته تقوم بدراسة حيثيات القرار الذي صدر عن الهيئة القضائية الاسكوتلندية. وقال «اننا بصدد تقييم ما اذا نفذت ليبيا الأحكام الواردة في قرارات مجلس الأمن».
وتطلب قرارات مجلس الأمن من طرابلس دفع التعويضات ونبذ كل اشكال الارهاب، وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية في الأمم المتحدة السفير جيمس كونغاهيم «ان قرار المحكمة لمح الى ان المقراحي مسؤول في الاستخبارات ولذلك يثار السؤال حول الدور الذي من الممكن ان تكون الحكومة الليبية قد لعبته».
ومن المقرر ان يجتمع السفراء الثلاثة الليبي والأميركي والبريطاني في المنظمة الدولية الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات حول ما ينبغي ان تقوم به ليبيا من أجل رفع العقوبات بشكل نهائي عنها.
وتوقع السفير البريطاني ان تستغرق مسألة رفع العقوبات بعض الوقت على ضوء تطورات قرار المحكمة، وشدد على ضرورة ان تدفع ليبيا التعويضات الى عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة. وتوقع ايضاً ان تتأخر مسألة النظر في طلب رفع العقوبات لفترة زمنية اذا قررت هيئة دفاع عبد الباسط المقراحي استئناف الدعوة ضد قرار المحكمة. وقال غرينستوك «ان خطوة من هذا النوع ستؤثر على التوقيت من وجهة نظري وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة بعد مرحلة صدور الحكم النهائي من قبل المحكمة».
الى ذلك، أبدى ابراهيم الغويل المحامي السابق في قضية لوكربي دهشته البالغة من الحكم الذي صدر امس ضد عبد الباسط المقراحي، وقال الغويل «ان هذه الادانة لا تستقيم مع فحوى الدعوى، ذلك ان الاتهام كله كان مركزاً على الأمين فحيمة لأنه هو المسؤول في محطة المطار بمالطا، وكانت هنالك مكالمة تليفونية بينه وبين عبد الباسط المقراحي حتى يمكنه من وضع الحقيبة على الطائرة، وانه كان مكتوباً في «اجندته» عبارة «خذ تذاكر الحقائب» الى آخر هذه الأشياء التي بنى عليها الادعاء لائحة الاتهام. فكيف برأت المحكمة الأمين فحيمة وأدانت عبد الباسط؟ فمن أين جاءته المتفجرات، ومن الذي سهل له الأمور في مطار مالطا، ومع ذلك فقد اقتنعت المحكمة ببراءته».
وأردف الغويل قائلاً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «انني أحترم كل رجال القضاء في العالم كله، لكنني اعتقد ان حكم هذه المحكمة هو أغرب حكم سمعته، واعتقد انه يتحتم استئناف الحكم والطعن فيه، ذلك ان القضية كلها بنيت على أشياء ظرفية، لا يربطها اي رابط»، مشيراً الى ان الحكم على المقراحي شديد الغرابة، ويجب ان يستأنفه فوراً.
وقال: «اذا كان الهدف سياسياً، فلماذا كلفوا انفسهم وكلفونا كل هذا العناء ليخرجوا بحكم بهذه الغرابة؟».