لندن: معد فياض حددت محكمة التمييز الكويتية في جلستها أمس 13 مارس (اذار) المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية علاء حسين، رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلها العراق إبان احتلاله الكويت عام 1990.
وفي الوقت نفسه شدد محامو المتهم على ضرورة استماع المحكمة للشريط المسجل عليه اللقاء الذي دار بين موكلهم وأحد المسؤولين الكويتيين والذي قد يكون سببا في براءته حسب رأيهم.
واستند المحامي السعودي كاتب الشمري أحد محامي علاء في مذكرة دفاعه على نقض الحكم السابق والطعن بعدم اختصاص المحاكم الكويتية بمحاكمة المتهم كونه لاجـئاً سياسياً وأسير حرب، مشيرا الى أن «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتركيا حققت معه لدى خروجه من العراق ووجدت أنه غير مدان بشيء فمنحوه شهادة من الأمم المتحدة بأنه لاجئ».
وقال الشمري إن موكله أكره على الانضمام الى الحكومة المؤقتة المزعومة بعد أن أسر، منتقدا المحاكم السابقة التي نظرت في قضية علاء حسين لأنها رفضت معظم طلبات الدفاع وعلى الأخص الاستماع الى الشريط الذي يتضمن مقابلة أجراها مدير المكتب الإعلامي الكويتي بلندن آنذاك ووزير الاعلام السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي مع المتهم في النرويج، وقال إن المقابلة استمرت ست ساعات تضمنت ضمانات أعطاها الأخير للمتهم بالعفو عنه.
ووصف الشمري الشريط بأنه «النقطة الحاسمة والفاصلة في القضية التي يمكن أن تكون الدليل القوي لبراءة موكلي».
ويتفق محامي المتهم الآخر نواف ساري المطيري مع هذا الطرح حيث طلب في مذكرة دفاعه التي قدمها للمحكمة ضرورة عرض الأشرطة التي وصفها بأنها «ستؤدي الى حقيقة هامة وهي براءة علاء حسين».
ويطالب محاميا المتهم ببطلان الحكم الغيابي الأول الصادر بحق علاء حسين من قبل محكمة أمن الدولة وكذلك حكم محكمة الجنايات من أول درجة لأن «القاضي افصح عن رأيه قبل أن يلج في الحيثيات وهذا غير جائز» حسب قول المحاميين. وقد اعتبر المطيري في مرافعته التي عرضت قبل يومين أن الحكم بإعدام موكله «ليس فقط بإعدام علاء حسين بل بإعدام كل هذه العائلة». في إشارة الى عائلة علاء التي حضرت المرافعة. من جهته اعتبر المحامي البريطاني الفلسطيني الاصل امجد السلفيتي عضو فريق الدفاع عن علاء حسين ان الحكم الصادر بحق موكله غير قانوني. وقال في اتصال هاتفي من مكتبه وسط لندن لـ«الشرق الأوسط» ان السلطات القضائية الكويتية حرصت وما تزال على عدم النظر لقضية علاء حسين باعتبارها قضية دولية واكبر من كونها قضية محلية مثلما تريد السلطات الكويتية وهذا بحد ذاته مطعون فيه، مشيرا الى ان موكله ضحية نزاع اقليمي ودولي وان هذه المحكمة موجهة ضد وضع معين الا وهو الاحتلال العراقي للكويت.
وتضامن السلفيتي مع زميليه في فريق الدفاع في ان علاء حسين لاجئ سياسي وان الامم المتحدة اعترفت به بهذه الصفة كونه ضحية اوضاع سياسية قسرية فرضها عليه النظام العراقي في ظروف الغزو العراقي للكويت قبل اكثر من عشر سنوات وهو (علاء حسين) يحمل وثائق تابعة للامم المتحدة وصادرة عن النرويج وكان من الطبيعي دعوة ممثلين عن الحكومة النرويجية ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا والاستماع لشريط المقابلة الذي تم بين علاء حسين وممثل الاعلام الكويتي السابق في لندن والذي اغراه بالعودة الى الكويت مقابل الحصول على عفو اميري وبعض الفعاليات الاعلامية والسياسية العربية للاستماع لشهاداتها لكن المحكمة اختصرت كل ذلك وحجمت القضية في حدود محلية ضيقة.
واعرب السلفيتي الذي كانت السلطات الكويتية قد رفضت منحه في وقت سابق تاشيرة دخول الى الكويت للقاء موكله وفريق الدفاع هناك، عن طعنه بمصداقية الحكم الصادر بحق علاء حسين وبكل الاجراءات التي اتخذتها المحكمة الكويتية مطالبا باعادة المحاكمة ووفق معايير قضائية دولية.
يذكر أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت في التاسع من يوليو (تموز) الماضي حكم الإعدام الذي سبق وأصدرته المحكمة الكلية.
وقال المطيري للصحافيين عقب انتهاء الجلسة أن هناك ثلاثة احتمالات أمام الحكمة فإما أن ترفض الطعن ويكون حكم الإعدام نهائيا أو أنها تميز الحكم فتستمع الى شهود وأدلة أو أن تعيد القضية الى محكمة الاستئناف مرة أخرى.
وتمسكت النيابة العامة برأيها حيث اعتبرت سابقا المتهم بأنه خائن ووجهت له ست تهم رئيسية تصب كلها في دائرة الخيانة العظمى والمساس باستقلال وأمن الكويت وأراضيها. يشار الى أن محكمة التمييز هي أعلى سلطة قضائية في الكويت وأن حكمها نهائي غير قابل للطعن وفي حالة تأييد الحكم فلن يكون أمام المتهم إلا فرصة واحدة أخيرة وهي صدور عفو أميري عنه.