خطت سورية والعراق خطوة جديدة متقدمة على طريق رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما إلى مستوى أعلى عبر توقيع بروتوكول يقضي بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين بغية تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة في إطار ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية السوق العربية المشتركة.
وقال رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو في الجلسة الختامية التي وقع خلالها ونائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان على البرتوتوكول، إن زيارة رمضان والوفد المرافق له لدمشق كانت زيارة مهمة بنتائجها الإيجابية في مختلف المجالات وأنها جددت الروابط التاريخية والأواصر القومية بين البلدين، وشكلت نقطة انطلاق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون بين سورية والعراق وترسيخ الأسس المتينة التي يستهدى بها في رسم التصورات السليمة والأساليب والطرق التي تكون أساساً لانطلاقة فعالة نحو إقامة بنية تحتية متكاملة وتحقيق خطوات ملموسة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزز التعاون المشترك بين البلدين في ميادين الصناعة والري والزراعة والنقل والاتصالات والكهرباء والطاقة وغيرها من مجالات التعاون.
ورأى رئيس الوزراء السوري أن البداية الجادة التي يتسم بها التعاون بين البلدين في مرتسماته المستقبلية تبعث الثقة في أن المرحلة المقبلة سوف ترقى إلى أهداف لا بد من تحقيقها من أجل أن تكون النتائج المتحققة من خلال هذا التعاون في مصلحة الأمة العربية في وقت تتزايد فيه مخاطر التحديات المتمثلة في العولمة وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة، مما يتطلب من البلدان العربية أن تتداعى بشعور عال من المسؤولية القومية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة السوق العربية المشتركة، وتوسيع التجارة البينية وتحريك الرساميل الاستثمارية فيما بينها بحرية، حتى يصبح التضامن العربي والعمل العربي المشترك راسياً على أرضية اقتصادية صلبة.
من جانبه تحدث نائب الرئيس العراقي فشكر سورية رئيساً وحكومة وشعباً وعبّر عن سعادته للنتائج التي تم التوصل إليها بما يخدم مستقبل التعاون بين البلدين والذي يعبر عن العمل العربي المشترك الذي يصون كرامة الأمة العربية.
وأشار رمضان إلى أهمية البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين سورية والعراق كخطوة أساسية للوحدة الاقتصادية العربية وإقامة السوق العربية المشتركة، مؤكداً ضرورة وضع الأسس والإجراءات الإدارية لتنفيذ هذا البروتوكول والارتقاء به إلى مستوى الطموح المنشود.
من جهته أعرب وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح عن بالغ سعادته للاستجابة السريعة للقيادتين السورية والعراقية بشأن إبرام اتفاقية تحرير التجارة بينهما وصولاً إلى السوق العربية المشتركة موضحاً الجوانب الهامة لهذه الاتفاقية، ورحب في اجتماع عقد في غرفة تجارة دمشق باستجابة الغرفة وباقي الغرف التجارية السورية للعمل والتعاون المشترك داعياً إلى إثبات القدرة على المنافسة وعرض السلع النوعية والقادرة على كسب رضا المستهلك.
بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد العمادي إلى أهمية اتفاقية المنطقة الحرة التي سيصبح بموجبها دخول وخروج البضائع السورية والعراقية المنشأ من دون أي قيود أو رسوم وبدون الحاجة إلى إجازات الاستيراد والتصدير، وبعيداً عن أية إجراءات أو قيود إدارية، ومن دون تحديد نوع السلع وطبيعتها وحجمها إذا ما توفر شرط المنشأ الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن أجواء إيجابية أحاطت بزيارة نائب الرئيس العراقي والوفد المرافق له لسورية والتي انتهت اليوم، حيث قام طه ياسين رضمان ومرافقوه خلالها بزيارة الشركة العربية للصناعات الدوائية بدمشق والشركة السورية ـ الكورية لتصنيع وتسويق أجهزة الاتصالات والجامع الأموي الكبير وضريح صلاح الدين الأيوبي ومتحف التقاليد الشعبية (قصر العظم) وتجولوا في أرجاء القصر وشاهدوا أقسامه ومحتوياته التي تعكس العادات والتقاليد التي كانت سائدة في سورية.