اوضحت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع ان دعوة رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسن الى اقامة سلام داخلي في لبنان ووقف الاقتراض وتغيير السياسات الاقتصادية ووقف التراشق الداخلي، مردّه الى مراجعة اجراها وفريقه لأرصدة القروض المتبقية للبنان المجمدة في البنك الدولي والتي اظهرت ان قيمة هذه القروض تبلغ 400 مليون دولار وان سبب تجميدها هو عدم قدرة لبنان على تنفيذ المشاريع التي خصصت لها هذه القروض نتيجة حال الشلل التي يعيشها مجلس الانماء والاعمار الذي سيصبح بموجب مشروع دمج المجالس غير موجود ابتداء من 13 فبراير (شباط) الحالي، اذ ستحل محله الهيئة العليا للانماء والاعمار.
وأضافت هذه المصادر ان ولفنسن توصل في نتيجة محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين اول من امس الى ان هناك تجاذبات سياسية وان هناك ادارات ووزارات تدار سياسياً، واكتشف وجود توجهات متناقضة لدى المسؤولين حول طريقة تشغيل مجلس الانماء والاعمار، ولذلك حذر من الاقتراض مجددا لأن المطلوب ايجاد ذراع تنفيذية للحكومة عبر اعادة العمل بمجلس الانماء والاعمار الذي كان دوره فعالاً في تنفيذ المشاريع الانمائية ايام حكومات الرئيس رفيق الحريري السابقة.
وأشارت هذه المصادر الى ان هذا الامر كان موضع بحث على مدى ساعتين بين الرئيسين اميل لحود والحريري في لقائهما الاسبوعي امس، واكدت ان رئيس الحكومة خرج من هذا اللقاء مرتاحا.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيتخذ اجراءات تقضي بتفعيل دور مجلس الانماء والإعمار وتطويره في الاتجاه الذي يمكن لبنان من الاستفادة من القروض المتبقية له في البنك الدولي ومن قروض جديدة، خصوصا ان ولفنسون كان قد اكد للمسؤولين ان البنك الدولي ليس مستعداً لتقديم قروض لهيئة فاشلة او لهيئة خاضعة لتجاذبات سياسية.