اتهم رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب اعضاء النقابات المهنية الذين نشروا قوائم سوداء بالشخصيات التي تطبع مع اسرائيل بالتحول الى محاكم تفتيش تصدر الاحكام وتطالب الناس بالتوبة. وقال ان لجنة مقاومة التطبيع تجاوزت الدستور والقانون والاخلاق والامانة ووجه لها اتهاما صريحا بأن نواياها غير شريفة.
وأشار في مداخلة له رداً على التساؤلات التي طرحها عدد من النواب حول قضية لجنة مقاومة التطبيع في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس الى أن نسخا من القائمة السوداء وزعت فى المدارس وهي تتضمن اسماء وطنية نعتز بمواقفها لخدمة الاردن والقضايا الوطنية والقومية. وتساءل: «هل هذه نوايا طيبة وصادقة؟ انا رأيي ان هذه النوايا غير امينة واسمحوا لي ان اقول غير شريفة».
وقال أن النقابات المهنية حادت عن مسيرتها وخاصة في ما يتعلق بالأمور السياسية. فالنقابات المهنية كانت مفخرة الأردن في عقود الستينات والسبعينات وقامت بإنجازات كبيرة جداً وعملت على تنمية المهن وخدمت أعضاءها على مستويات عالية جداً وأسست لبناء الأردن ودول عربية شقيقة.
وأضاف: لقد أخبرت النقابات ان اللجنة بدأت تتجاوز القوانين والدستور، مضيفاً أن الأمور تطورت وتمادت النقابات والأحزاب وبدأت تتصرف كأنها حكومة أو دولة في الأردن.
وقال ان موضوع لجنة مقاومة التطبيع وما تم مؤخراً من إجراءات قانونية بحق أعضائها «فإنني أرجو أن أتناوله من نواحيه السياسية وما جرى في الأشهر السبعة الأخيرة بعيداً عن قانونية ما تم او سيتم حيث أن ذلك سيكون اختصاص القضاء العادل النزيه».
وفي المقابل طالبت اغلبية نيابية أمس بعقد مناقشة عامة حول موضوع العمل النقابي ووضع تصورات ازاءها بما يخدم المصالح الوطنية والقومية.
واوضح 42 نائبا في مذكرة بهذا الشأن «ان هذا الطلب جاء نتيجة لما يجري على ساحة العمل لمؤسسات المجتمع المدني وتداخل الصلاحيات والتشتت في الاجتهادات بتفسير القانون وتطويعه من قبل كل جهة بما يخدم توجهاتها».
وقالت مصادر ان نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح أرشيدات أبلغ مجلس النقباء إستعداد الحكومة لإنهاء القضية شريطة اعتذار النقابات لبعض الشخصيات الواردة أسماؤهم في قائمة المطبعين التي أصدرتها لجنة مقاومة التطبيع مؤخراً وعدم إصدار مثل هذه القوائم مستقبلاً.
من جانبه أكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عزام الهنيدي استعداد مجلس النقباء لمراجعة القائمة الأخيرة من المطبعين والتدقيق في الأسماء الواردة فيها والاعتذار لمن يثبت عدم تعامله مع إسرائيل بطريقة أو أخرى، مشيراً الى أن هناك اتفاقاً بين رؤساء النقابات المهنية بعدم التعرض للسياسيين من وزراء ونواب وأعيان ومسؤولين كبار في الدولة.
وأشار أبو الراغب الى ان حكومته كانت تتعامل مع الموضوع بصدر رحب وإيجابية لتنمية الحياة السياسية في الأردن وتعميق التفاهم والحوار بحيث تكون النتائج إيجابية للوطن ومصالح الوطن، لافتاً الى أنه كان في كل اجتماع يؤكد للأحزاب والنقابات بأننا نعمل جميعا تحت مظلة الدستور والقوانين.
وقال «اننا ربما نختلف في الاجتهاد ولكن يجب أن لا نختلف على مصالح الوطن ومصلحة المواطنين وأن سيادة القانون وسيادة الدولة واجب مقدس لن نتهاون في أي من مجالاته».
وأوضح أبو الراغب «لقد قلت للنقابات بمنتهى الصراحة أن هناك معاهدة مع إسرائيلرب».ه المعاهدة استكملت مراحلها الدستورية بالكامل والمادة السابعة منها تقول في البند الثاني (أ) إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز أمام تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد احدهما للآخر من قبل أطراف ثالثة».
وأضاف: قالوا إن هذه حريات وحرية شخصية وقلنا لهم الدستور واضح في هذا المجال اذ تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بكافة وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، مشيرا الى أنه أبلغ أعضاء النقابات ان المستثمر الذي يتعامل مع إسرائيل لا يخالف القانون ومن هنا لا يجوز التشهير به وإيذائه بأي شكل من الأشكال.
من جانب آخر نفذ 46 ألف مهندس أردني يعملون في القطاعين العام والخاص أمس إعتصاماً في كافة مواقع العمل ومختلف المناطق احتجاجاً على اعتقال رئيس وأعضاء لجنة مقاومة التطبيع النقابية.
ويأتي هذا الاعتصام كإجراء تصعيدي نفذته نقابة المهندسين في إطار الجهود المبذولة للضغط على الحكومة وحملها على إطلاق سراح الموقوفين وعدم إحالة القضية الى القضاء. كما يأتي رداً على تهديد رئيس الحكومة الأردنية علي أبو الراغب بتطبيق نظام الخدمة المدنية إذا أصرت النقابات المهنية على تنظيم الاعتصامات والمسيرات والتوقف عن العمل وذلك خلال اجتماعه برؤساء النقابات المهنية أول من أمس.
ويحظر نظام الخدمة المدنية على موظفي الحكومة الاشتراك في مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات ويضعهم تحت طائلة المسؤولية. وقالت مصادر نقابة المهندسين أن نحو 10 آلاف من منتسبيها يعملون في القطاع العام في مختلف أجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة من بينهم نحو 2000 مهندس ومهندسة في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ومن بين النقابيين الذين تم اعتقالهم على خلفية نشر قوائم بأسماء المطبعين مع إسرائيل 5 مهندسين هم رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية علي أبو سكر الذي يشغل منصب الأمين العام لنقابة المهندسين وغسان دوعر، صبحي أو زغلان، عصام أبو فرحة بالإضافة الى علي حتر الموجود في العراق والذي حال وجوده خارج الأردن دون اعتقاله.
وكان المحامون نفذوا اعتصاماً أمام قصر العدل وتوقفوا عن المرافعة أمام المحاكم يوم الأحد الماضي احتجاجاً على اعتقال النقابيين السبعة كما نظموا مسيرة الى مجلس النواب مطالبين بتدخل البرلمان لإطلاق سراح الموقوفين، وبالإضافة الى المهندسين الخمسة تم اعتقال المحامي محمد أبو جبارة والمهندس الزراعي عبد الرحيم بركات.