مانيلا ـ وكالات الانباء: قال حاكم الفلبين المخلوع جوزيف استرادا امام مئات من انصاره امس انه ما زال رئيسا للبلاد، لكنه تعهد بألا يفعل شيئا غير قانوني لزعزعة استقرار حكومة الرئيسة الجديدة جلوريا مكاباجال ارويو. وقال استرادا: «ما زلت الرئيس المنتخب عن حق، اما جلوريا فهي قائم باعمال رئيس الجمهورية». واضاف ان قائد الجيش انجيلو رييس والجنرالات الاخرين تصرفوا بطريقة غير شرعية حين ابدوا دعمهم لنائبته. وكان تغيير موقف الجيش وراء البدء بعملية اقالة الرئيس امام مجلس الشيوخ. واشار استرادا الى ان قائد الجيش «نسي بسهولة انه لم يطع الدستور». ونفى استرادا الذي كان يتحدث في مؤتمر لحزبه اتهامات وجهتها جلوريا مساء الثلاثاء الماضي بان انصاره يخططون لزعزعة استقرار حكومتها. وقال: «لن نرتكب اعمالا لزعزعة الاستقرار او اي اعمال اخرى خارج ما يسمح لنا به الدستور». لكنه لم يوضح هل سيتخذ اي خطوات نشطة للمطالبة باسترداد الرئاسة.
وكان قد اطيح باسترادا في العشرين من الشهر الماضي بعد ان عزلته المحكمة العليا من منصبه، وعينت نائبته رئيسة للجمهورية في ذروة خمسة ايام من الاحتجاجات الواسعة في شوارع الفلبين، للمطالبة باستقالته بعد ان وجهت اليه اتهامات بالفساد.
من ناحية اخرى رفض استرادا دعوات تطالبه بالعيش في المنفى لتفادي المزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد قائلا: «لقد اجبروني على الاستقالة وهم يسعون لاجباري على الذهاب الى الخارج، واعدكم بانني لن اترككم ابدا ولن اترك الشعب الفلبيني مطلقا».
وانضم بعض انصار استرادا الى زعماء الكونجرس والكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ القوي في حثه على مغادرة الفلبين والعيش في المنفى لمنع انزلاق البلاد الى مزيد من الصراع السياسي. وهم يخشون انه اذا بقى استرادا في البلاد فانه قد يصبح بؤرة تجميع لانصاره.
واصدرت حكومة الرئيسة الجديدة أوامر تمنع استرادا من مغادرة البلاد حتى يمكنه ان يواجه تحقيقات في اتهامات بالفساد. لكنها قالت في وقت لاحق انها قد تعيد النظر في هذا الحظر اذا سعى استرادا الى العيش في المنفى خارج البلاد.