يترقب قيادات وأعضاء الحزب الوطني الحاكم في مصر إعلان خريطة التغيير الواسعة في قيادات الحزب والتي من المقرر أن تعلن خلال الـ48 ساعة القادمة حسب تأكيدات مصادر الحزب واسعة الاطلاع.
وأشارت المصادر إلى أن خريطة التغيير تحمل العديد من المفاجآت والتي ارتبطت بحركة التقييم التي جرت لقيادات الحزب بالمحافظات.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التقييم الرباعية المكلفة بتغييرات الحزب اجتماعاً مساء اليوم.
وقالت المصادر ان قيادات الحزب قررت بصورة نهائية استبعاد جميع العناصر القيادية من مواقعها الحالية كأمناء للحزب في المحافظات والذين أثبتت التقارير والتحقيقات وقوعهم في ثلاثة أخطاء رئيسية، الأولى: السعي إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب التواجد الجماهيري للحزب في الشارع السياسي والذي أكدته التطبيقات العملية للانتخابات البرلمانية الأخيرة من سقوط أكثر من 75% من مرشحي الحزب، والثاني: ثبوت وجود بعض القيادات الحزبية في مواقعها للاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام. والثالث: وهو ما ثبت من تحالفات قامت سرا بين بعض أمناء الحزب في المحافظات وبعض مرشحي أحزاب المعارضة وتجاوزت ذلك في التحالف مع بعض المرشحين من التيار الاسلامي.
وكشفت المصادر نفسها ان حركة التغيير في مواقع أمناء الحزب بالمحافظات سوف تشمل مابين 9 أو 10 أمناء للمحافظات تم استعراض أسمائهم من القيادات العليا للحزب وأنه في مقدمة الذين تشملهم حركة التغيير أمين عام الحزب بالقاهرة حيث تقرر اختيار وزير سابق بالحكومة لتولي هذا الموقع.
في الوقت نفسه قالت المصادر إن حركة التغييرات تشمل في مرحلة لاحقة تغييرات على مستوى المراكز والأقسام في أكبر حركة تغيير وتجديد تعد الأولى من نوعها منذ انشاء الحزب وذلك لضخ قيادات شابة في المواقع القيادية. وأكدت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الحزب أن قيادات دخلت الأمانة العامة حديثاً قد رفضت بصورة قطعية مشاركة المحافظين حتى ولو بابداء الرأي في اختيار أمناء الحزب في المحافظات وعللت ذلك بالقول ان الهوة الواسعة التي وقعت بين المحافظين وأمناء الحزب كانت وراء سقوط شعبية الحزب في العديد من المحافظات، إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأهواء الشخصية التي ستحكم اختيار المرشحين في هذه المواقع كنوع من أنواع التصفيات مابين الطرفين، خاصة وأن كافة البحوث الميدانية التي تجري وتسبق مرحلة اعلان التغييرات الجديدة. أثبتت محاولة كل من أمناء الحزب والمحافظين القاء المسؤولية على الآخر، في محاولة لتعقيد المساءلة عن سقوط الحزب في الانتخابات الأخيرة.
وأكدت المصادر نفسها أنه لأول مرة تفصح قيادات من الحزب الحاكم عن وجود اتجاه مؤكد لإحداث حركة تغيير أيضاً في مواقع عمد بعض القرى لارتكابهم أخطاء أدت إلى سقوط مرشحي الحزب، ولم تحقق الحماية المطلوبة لمرشحي الحزب ضد العناصر والتيارات المعارضة، وأن خلافات قد وقعت أيضاً مابين بعض العمد والمحافظين أدت إلى اختيار مرشحين لم يكونوا على مستوى يؤهلهم لاجتياز صعوبات المعركة الانتخابية.
وقد رفضت الأمانة العامة للحزب أيضاً تلقي ترشيحات من بعض أعضاء الحزب لتقديم أنفسهم لشغل مواقع أمناء الحزب بالمحافظات وفضلت أن يكون الاختيار مركزياً.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها لأن يشغل عدد من نواب الحزب في البرلمان حالياً مواقع أمناء الحزب في عدد من المحافظات شريطة أن يكونوا من النواب الذين فازوا في الانتخابات في الجولة الأولى دون خوض معركة الاعادة. واعتبرت قيادات الحزب هذا الشرط وجوبياً باعتباره دليلا على شعبية النائب وقدرته على استعادة القواعد الشعبية التي انصرفت عن الحزب في الفترة الأخيرة.