كما كان متوقعا تأجلت امس وللمرة التاسعة محاكمة المتهمين في اطار قضية «الايدز» في ليبيا، وهم ستة بلغار وتسعة ليبيين وفلسطيني. ويواجه هؤلاء تهمة اصابة 393 طفلا بفيروس مرض نقص المناعة المكتسب في مستشفى ببنغازي. وقرر قضاة محكمة الشعب في طرابلس تأجيل المحاكمة خمسة اسابيع حتى 17 مارس (آذار) المقبل.
وتفيد تقارير بأن الادعاء الشعبي الليبي قال امام المحكمة «ان النظر في هذه القضية تأجل اكثر من سنة، وهي فترة كافية امام محامي الدفاع للتحضير لمرافعتهم»، وذلك في اشارة الى ان هذا سيكون وعلى الأرجح آخر تأجيل. وتضيف تلك التقارير ان موكل السلطات الرسمية في صوفيا المحامي الليبي عثمان البيزنطي طلب من المحكمة استدعاء اطباء ايطاليين للادلاء بشهاداتهم امام المحكمة، بعد ان كشفت اسبوعية ايطالية اخيرا عن تفاصيل هذه القضية، يرى فيها المحامي البيزنطي انها لصالح موكليه. اما نظيره البلغاري فلاديمير غيورغييف شيتانوف، موكل اهالي المتهمين، فانه طلب من المحكمة استجواب جميع المتهمين امامها بمن فيهم الطبيب الفلسطيني اشرف الحجوج، كما طلب المساعدة في الحصول على شهادات طبية لفحوصات اجريت لبعض الممرضات البلغاريات الخمس المتهمات اثناء وجودهن رهن التحقيق. ويبدو ان المحامي البلغاري يريد بذلك التنويه بتعرضهن الى التعذيب، وان ذلك هو السبب وراء اعتراف بعضهن بالذنب، علما أنهن تراجعن لاحقا عن تلك الاعترافات.
وهاجم شيتانوف الجانب الطبي من القضية، قائلا ان فيه اخطاء، وطالب بتوضيح اسباب الاصابة بفيروس الايدز في مستشفى «ابو سيتة» في طرابلس ومنطقة جنزور القريبة منها، زاعما ان هذا الفيروس ينتشر هناك على نحو كبير، علما ان البلغار الستة (طبيب وخمس ممرضات) اتهموا بنشر المرض في قسم للاطفال بمستشفى الفاتح في بنغازي وان معظهم كانوا يعملون هناك ولا صلة لهم بطرابلس.