أكد نواب أردنيون أن تخصيص جلسة برلمانية لمناقشة العمل النقابي في الأردن لا يعني تحجيماً لدور النقابات المهنية التي تمثل «صفوة المجتمع» من أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين، مبينين أن غالبية النواب حريصة على عدم المساس بقوانين النقابات وإضعاف دورها.
وقال النائب خليل حدادين ممثل حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني المقرب من العراق أن هناك عدداً كبيراً من النواب لن يسمح للحكومة بضرب النقابات أو تهميش دورها عبر تعديل قوانين وجعل عضويتها غير ملزمة، مبيناً أن بعض الذين وقعوا على المذكرة التي تطالب بمناقشة العمل النقابي في الأردن يؤكدون أهمية الدور الذي تقوم به النقابات على مختلف الصعد وخاصة على الصعيد المهني ورفع مستوى المنتسبين لها.
وأضاف أن هناك العديد من النواب من المهندسين والأطباء والمهندسين الزراعيين والمحامين وهم أعضاء في النقابات المهنية سيعملون على عدم تمكين الحكومة من الانفراد بالنقابات وتغيير قوانينها، خاصة في ضوء الدور المتزايد للنقابات على صعيد تحسين أوضاع أعضائها ونشر التوعية العامة في البلاد.
وقال ان 30 نائباً وقعوا على مذكرة تطالب بإنشاء لجنة مقاومة التطبيع في مجلس النواب وهم مقتنعون بجدوى سياسة مقاومة التطبيع مع إسرائيل بمختلف أشكالها، كما أن النواب الذين طالبوا بتخصيص جلسة لمناقشة العمل النقابي وعددهم 42 كان هدفهم توضيح الأمور في ضوء قيام الحكومة باعتقال رئيس وأعضاء لجنة مقاومة التطبيع على خلفية نشر قائمة بأسماء المطبعين تضم شخصيات تتبوأ مراكز قيادية في الحكومة والديوان الملكي.
وأوضح حدادين أنه وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الجلسة البرلمانية لمناقشة العمل النقابي تقتصر على تبادل الرأي بين النواب والحكومة ولا تزيد نتائجاها عن توصيات، مشيراً الى ان المحاولات التي بذلتها الحكومات الأردنية المتعاقبة للتعرض للنقابات وتهميش دورها فشلت.