طلب محمد زهدي النشاشيبي وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية مساعدة الحكومة الالمانية للسلطة لمواجهة الآثار السلبية والخطيرة للحصار والهجمة الاسرائيلية بحوالي مائة مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقائه امس في مكتبه بغزة مع وفد من الحزب الاشتراكي الالماني ضم نائب رئيس البرلمان الاوروبي في هسن فورونيكا فنتر شتاين ووزير الاقتصاد الالماني سابقاً ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب لوتر كلين وعدد من البرلمانيين والصحافيين.
وقال النشاشيبي: ان مباحثاتنا تركزت حول الوضع الاقتصادي وصمود الانتفاضة وحاجتنا الى الدعم السياسي من الاتحاد الاوروبي وخاصة المانيا التي لعبت دوراً اساسياً في صياغة وجهة النظر الاوروبية في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
واضاف قائلا: لقد استعرضنا الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة وطلبنا المساعدة في تمويل (صناديق خلق فرص عمل) بحوالي خمسين مليون دولار ودعماً لموازنة السلطة بحوالي خمسين مليوناً اخرى. واشار الى ان «الوفد الالماني ابدى قلقه حول الوضع الاقتصادي والمالي واكدنا لهم اننا سنصمد مهما كانت الظروف ولن نركع وسنتابع النضال لاستعادة الحقوق، ونطالب المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي ان يلعب دوراً اكبر في دعم قضية السلام في الشرق الاوسط».
واضاف وزير المالية في السلطة الفلسطينية قائلا: ان دول الاتحاد الاوروبي شركاء العرب في ما يسمى بالمشروع الاوروبي ـ المتوسطي، وهم الاقدر ان يتفهموا مصالح السلام والخطوات التي تترتب على تحقيق السلام في المنطقة ونرجو ان يتوفر لنا الدعم الكامل خاصة في هذه المرحلة التي لم تشكل فيها الولايات المتحدة وجهة نظرها بشأن عملية السلام بالشرق الاوسط.
وقال ان النقاش طال الاتفاقية المشتركة في عام 1997 حول كيفية تفعيلها وتطويرها والاستفادة منها. واضاف ان الوفد الالماني وعد بتسهيل استيراد المنتجات الفلسطينية للاسواق الاوروبية خاصة المانيا بعد مناقشة مشكلة الاغلاق التي تتعرض لها مناطق السلطة الفلسطينية.
واضاف النشاشيبي قائلا: اننا طلبنا من الوفد مساعدتنا في الضغط على الطرف الآخر لرفع الحصار والاغلاق غير المشروع لحدودنا وبذل الجهد لمطالبة اسرائيل بالافراج عن الاموال الفلسطينية المجمدة لدى السلطات الاسرائيلية. واشار الى ان كريس باتن رئيس الاتحاد الاوروبي ادان الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني بسبب الاجراءات الاسرائيلية والاستخدام المكثف للنيران وتدمير مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وطالب اسرائيل بالافراج عن الاموال الفلسطينية.