أكد وزير الخارجية الاميركي كولن باول أن ادارة الرئيس جورج بوش هي بصدد مراجعة سياستها في منطقة الشرق الأوسط. وقال بعد اجتماع عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان «اننا نراجع سياستنا في المنطقة من ناحية احترامنا لمسؤوليتنا كعضو في الأمم المتحدة ومن ناحية سياستنا الخاصة إزاء العراق».
وعبر باول الذي تسلم منصبه، الشهر الماضي عن دعمه القوي للأمم المتحدة وجدد مناشدة بغداد احترام قرارات مجلس الأمن. ودعا الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى ممارسة ضبط النفس. وقال باول بعد اجتماعه الذي عقده مع الأمين العام والذي استغرق اكثر من ساعة ان «الولايات المتحدة تريد من العراق السماح لعودة مفتشي الأسلحة للتحقق من تدمير أسلحته المحظورة حسبما تقتضي قرارات مجلس الأمن». وأوضح باول الذي كان يتحدث، والى جانبه الأمين العام انان، أن الولايات المتحدة لا تسعى الى زيادة العقوبات ضد العراق. وفي الوقت ذاته أصر على أن تلتزم بغداد بقرارات مجلس الأمن الداعية الى تدمير أسلحة الدمار الشامل.
وأفاد مصدر من الأمانة العامة للمنظمة الدولية حضر الاجتماع بان موضوع العراق كان الجزء الأساسي من المحادثات التي جرت بين باول وانان وتناول في جزء منه المحادثات القادمة بين انان ووزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف والتي ستجري يومي 26 و 27 الشهر الحالي واستعرض اللقاء ايضا العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج «النفط مقابل الغذاء». كما تطرق الحديث الى منطقتي حظر الطيران التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا في شمال العراق وجنوبه. ورفض المصدر الذي كان يتحدث الى «الشرق الأوسط» الكشف عن فحوى المناقشات وعما اذا كانت هناك أي بوادر لتغيير السياسة الاميركية ازاء بغداد، ولكن باول أعرب عن أمله في أن تكون المحادثات القادمة بين بغداد والامانة العامة مثمرة، وقال «آمل أن يأتي ممثلو العراق بمعلومات جديدة تبين استعدادهم ورغبتهم للالتزام بقرارات الامم المتحدة وان يكونوا عضوا فعالا في المجتمع الدولي».
وكانت ادارة بوش قد انتقدت أثناء الحملة الانتخابية ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون واتهمتها بالليونة ازاء بغداد، ووعدت بانتهاج سياسة مشددة. وردد باول أكثر من مرة في السابق عزم ادارة بوش على اعادة نظام العقوبات المفروض على العراق الذي أخذ في التآكل، الفترة الاخيرة الى سابق عهده، وقال «اننا بوضوح ملتزمون بقرارات الامم المتحدة ولا نريد تعديلها». ومضى وزير الخارجية الاميركي يقول «ونحن نحاول ايجاد وسائل لضمان تنفيذ رغبة المجتمع الدولي من قبل القيادة العراقية». وأضاف «ان ما نريده هو التخلص من أسلحة الدمار الشامل ومن وسائل تطويرها والحصول عليها»، واستطرد قائلا «نحن نعتقد انه لضرورة السلم في المنطقة ومن أجل حماية مواطني المنطقة من صدام حسين واعوانه لا بد من السماح لمفتشي الاسلحة للتحقق من ادعاءات العراق بأن هذه الاسلحة غير موجودة». وشدد على القول «ان المبادرة يجب أن تكون من بغداد لعمل ما هو مطلوب وما هو صحيح». وتطالب بغداد برفع العقوبات لقاء عودة مفتشي الأمم المتحدة الى العراق الذين غادروا البلد منذ القصف الاميركي ـ البريطاني نهاية عام 1998.
وتوجه بعد ذلك باول الى مقر البعثة الاميركية بنيويورك واجتمع مع ممثلي الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. وكان موضوع العراق ايضا على رأس المحادثات التي اجراها الوزير الاميركي مع سفراء بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا. وقال السفير البريطاني السير جيرمي غرينستوك «من الواضح أن لنا اهدافا مشتركة ازاء العراق، وهي رؤية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولكن لدينا وجهات نظر مختلفة حول كيفية الوصول الى تلك النقطة».